مدار الساعة - اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن جهود الحكومة تتركز خلال الفترة القادمة على تسريع وتيرة عودة بناتنا وأبنائنا المغتربين الى وطنهم، ولاسيما أن بعضهم يعانون من ظروف معيشية صعبة نتيجة فقدانهم وظائفهم.
واعلن الرزاز في كلمته الأسبوعية اليوم الأحد، أن الحكومة وبالشراكة مع صندوق همة وطن ستتحمل تكاليف عودة البعض منهم، وخاصة الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العودة، وضمن معايير شفافة وواضحة ستقوم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالإعلان عنها وعن آلية الاستفادة منها.
كما اعلن رئيس الوزراء انه سيصدر اليوم أمر الدفاع رقم 15 الذي يتضمّن التوسّع في الشريحة المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي الجديدة، ليشمل العاملين في القطاع العام، بتمكينهم من الحصول على سلف ماليّة تصل مئتي دينار، تُسدّد عند التقاعد دون ترتيب أيّ فوائد على هذه السلفة، بالإضافة إلى تسهيلات وإعفاءات واسعة لشركات ومؤسّسات القطاع الخاص، والأفراد الذين ترتّبت عليهم مبالغ ماليّة غير مسدّدة للضمان الاجتماعي.
واكد الرزاز أن الأمر الملكي السامي بإجراء الانتخابات النيابيّة يعبّر عن أنّنا دولة قويّة قادرة على المضيّ قُدُماً بنهج الإصلاح والتحديث في ظلّ أحلك الظروف والتحدّيات، مضيفا "نحن أمام استحقاق كبير، ومن واجبنا أن نسعى جاهدين لإنجاحه وبما يليق بتاريخ أردنّنا العريق مع قرب دخولنا مئويّته الثانية".
وجدد التأكيد بأنّ دور الحكومة في الانتخابات يتمثّل بتوفير الدعم للهيئة المستقلّة للانتخاب، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة جميع مفاصل هذه العمليّة الديمقراطيّة، وكذلك المساهمة في التوعية والتثقيف بأهميّة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.
وفيما يتعلق بالعام الدراسي المقبل الذي سيبدأ مطلع أيلول، لفت الرزاز إلى ان جهود الحكومة تتركّز حاليّاً على توفير متطلّبات السلامة والوقاية من جائحة كورونا، وتجويد آليّات التعليم عن بعد لتكون شاملة لجميع الطلبة؛ ليبقى خياراً معزِّزاً لجهود التعليم داخل الحرم المدرسي.
وقال "اود أن نطمئن أولياء الأمور بأننا ندرك التحدّيات التي واجهها الطلبة ومقدار ما فاتهم من تعلّم بسبب هذه الجائحة؛ لذا نحن أمام مسؤوليّة وطنيّة لتعويضهم وضمان حقهم الإنساني والدستوري في التعلّم؛ فأجيال الحاضر الموجدون على مقاعد الدراسة اليوم هم صناع المستقبل وحرّاس الغد الأفضل".
واكد رئيس الوزراء أن الدولة الأردنية لكل أبنائها، ولا تسمح لنفسها أن تستقوي على طرف، ولا تسمح لأي طرف أن يستقوي عليها أو أن يحتكر الحقيقة وينتقص من حقوق الآخرين، "وقد كان هاجسنا الرئيس حماية حق أبنائنا في التعليم بعيداً عن التجاذبات والاستقطاب، وحماية حقوق المعلم وتعزيز مكانته؛ تلك المكانة التي نحرص عليها".
وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء:
اخواني وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكلّ عام وأنتم بخير.
في البداية، نتقدم بأحر التعازي إلى الأشقاء في لبنان العزيز بعد حادث التفجير المؤلم الذي وقع الأسبوع الماضي، وانطلاقاً من واجبنا القومي والإنساني، وإنفاذاً لتوجيهات سيّدي صاحب الجلالة – حفظه الله – سارع الأردن لتسيير مستشفى ميداني وفرق إنقاذ لخدمة الأشقّاء هناك.
هذا هو أردنّنا، بقيادته الهاشميّة الحكيمة، أردن التكافل والتراحم والتواد الذي لا تثنيه الظروف والأحوال الصعبة عن أداء واجبه تجاه أشقّائه، كما هو الحال تجاه أبنائه.
اليوم سوف أتطرق إلى عدة مواضيع، كلها تنضوي تحت عنوان دولة القانون التي تحمي جميع أبنائها ودولة التكافل التي تحمي الفئات الأضعف من أبنائها، أولها موضوع أبنائنا المغتربين الراغبين بالعودة، ثانيها التوسع في برامج الضمان الإجتماعي نحو موظفينا في القطاع العام ومساعدة منشآت القطاع الخاص على التعافي، والثالث استحقاقات وطنية مهمة تتمثل في الإعداد لبدء العام الدراسي الجديد، والإعداد للإنتخابات البرلمانية القادمة، وهي استحقاقات دستورية علينا السعي لإنجاحها في مواقيتها وفي ظروف وبائية يصعب التكهن بها.
أبدأ بموضوع أبنائنا في الخارج، وقد عاد حتى الآن ما يزيد عن 27 الفا من أبنائنا، وستستمر الحكومة في تركيز جهودها خلال الفترة القادمة على تسريع وتيرة عودة بناتنا وأبنائنا المغتربين إلى وطنهم الذين اصبح بعضهم يعانون من ظروف معيشية صعبة، لعدة اسباب: منها فقدانهم لوظائفهم، حيث ستتحمل الحكومة وبالشراكة مع صندوق همة وطن تكاليف عودة البعض منهم، وخاصة الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العودة، وضمن معايير شفافة وواضحة ستقوم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالإعلان عنها وعن آلية الاستفادة منها.
وهذا واجب والتزام وجّهنا إليه جلالة سيّدنا – حفظه الله – ونحن نعمل جاهدين لتسريع عودتهم، لينعموا بدفء الوطن، وليسهموا بما لديهم من خبرات مميزة في مسيرة البناء والتطوير.
في موضوعنا الثاني، نسعى إلى تعزيز مفهوم التكافل وتكريسه في مجتمعنا، لذا نعلن اليوم إصدار أمر الدفاع رقم 15 الذي يتضمّن التوسّع في الشريحة المستفيدة، من برامج الضمان الاجتماعي الجديدة، ليشمل العاملين في القطاع العام بتمكينهم من الحصول على سلف ماليّة تصل الى مئتي دينار، تُسدّد عند التقاعد، دون ترتيب أيّ فوائد على هذه السلفة.
كما يتضمن أمر الدفاع تسهيلات وإعفاءات واسعة لشركات ومؤسّسات القطاع الخاص، والأفراد الذين ترتّبت عليهم مبالغ ماليّة غير مسدّدة للضمان الاجتماعي، وهو ثمرة لحوارات عديدة أجريت خلال الأسابيع الماضية مع شركائنا في القطاع الخاصّ.
هذه الحزمة من التسهيلات والإعفاءات تضيف لبنة رئيسة في منظومة الحماية الاجتماعيّة التي أثبتت أهميتها خلال أزمة كورونا في تجسيد نهج التكافل، وتخفيف العبء عن القطاع الخاص.
يضاف ذلك إلى برامج الحماية التي يعمل عليها صندوق المعونة الوطنيّة، وفي مقدّمتها برنامج دعم العاملين بالمياومة، والتي استفادت منها أكثر من 849 ألف أسرة، سيضاف إليها (قرابة مليون أسرة) أيضاً ستستفيد من دعم الخبز خلال الأسابيع المقبلة.
موضوعنا الثالث هو البناء على تحقق في دولة القانون ودولة التكافل، وفي هذا السياق، فإن الأمر الملكي السامي بإجراء الانتخابات النيابيّة الذي يعبّر عن أنّنا دولة قويّة قادرة على المضيّ قُدُماً بنهج الإصلاح والتحديث في ظلّ أحلك الظروف والتحدّيات؛ فنحن بالفعل أمام استحقاق كبير من واجبنا أن نسعى جاهدين لإنجاحه وبما يليق بتاريخ أردنّنا العريق مع قرب دخولنا مئويّته الثانية.
ونجدّد التأكيد أنّ دور الحكومة في الانتخابات يتمثّل بتوفير الدعم للهيئة المستقلّة للانتخاب، الجهة المسؤولة عن إدارة جميع مفاصل هذه العمليّة الديمقراطيّة، وكذلك المساهمة في التوعية والتثقيف بأهميّة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.
أمّا الأمر الآخر، فيتعلّق بالعام الدراسي المقبل، الذي سيبدأ – بمشيئة الله – في الأول من أيلول، فجهودنا تتركّز حاليّاً على توفير متطلّبات السلامة والوقاية من جائحة كورونا، وتجويد آليّات التعليم عن بعد من جهة أخرى لتكون شاملة لجميع الطلبة؛ ليبقى خياراً معزِّزاً لجهود التعليم داخل الحرم المدرسي.
ونودّ أن نطمئن أولياء الأمور بأننا ندرك التحدّيات التي واجهها الطلبة ومقدار ما فاتهم من تعلّم بسبب هذه الجائحة؛ لذا نحن أمام مسؤوليّة وطنيّة لتعويضهم وضمان حقهم الإنساني والدستوري في التعلّم، فأجيال الحاضر الموجودون على مقاعد الدراسة اليوم هم صناع المستقبل وحرّاس الغد الأفضل.
نعيد ونؤكد أن العلاوة عائدة مع بداية العام لكافة موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، وهي استحقاق للجميع، والحكومة ملتزمة بما تعهدت به لضمان حياة كريمة للمعلم ولموظفي القطاع العام، وقد نفذّنا ما التزمنا به تجاه المعلمين في تشرين الأول 2019 باستثناء ما يتطلب تعديلات قانونية في مجلس الأمة.
أخواني وأخواتي، الدولة الأردنية دولة لكل أبنائها، لا تسمح لنفسها أن تستقوي على طرف، ولا تسمح لأي طرف أن يستقوي عليها أو أن يحتكر الحقيقة وينتقص من حقوق الاخرين، وقد كان هاجسنا الرئيس حماية حق أبنائنا في التعليم بعيداً عن التجاذبات والاستقطاب، وحماية حقوق المعلم وتعزيز مكانته؛ تلك المكانة التي نحرص عليها.
لقد شكلت قيم المنعة والصمود في مواجهة التحديات والتكافل والتعاضد لحماية الجميع وخصوصا الفئات الأضعف، أساسا قيميا للدولة الأردنية في مراحل النشأة والبناء والازدهار كافة.
