مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء اللبناني وضع كل من له علاقة بملف المواد المتفجرة من أي جهة كانت، منذ العام 2014 وحتى امس بالإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولين عن الانفجارالذي وقع في المرفأ وتسبب بمقتل العشرات واصابة الالاف طالباً من قيادة الجيش تنفيذ القرار.
وأعلن وزير السياحة والشؤون الاجتماعية اللبناني، رمزي مشرفية، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، أن "كل المسؤولين عن ملف النيترات، دون استثناء، سيكونون تحت الإقامة الجبرية".
وعند سؤاله عن شمول الإقامة الجبرية لوزراء، قال: "دون استثناء من وزراء أشغال ورؤساء حكومات سيكونون تحت الإقامة الجبرية بملف النيترات ولا أسماء محددة".
وقالت وزيرة المهجرين غادة شريم، إن "كل من أدار تخزين وحراسة وتمحيص الملف منذ عام 2014 سيوضع في الإقامه الجبرية".
