مدار الساعة - نهار أبو الليل - الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية والذي تبعه فورا اجتماع للهيئة المستقلة للانتخابات أعلنت بعده ان انتخابات ٢٠٢٠ والتي ستفرز مجلس النواب التاسع عشر ستجري يوم الثلاثاء العاشر من تشرين ثاني / نوفمبر المقبل، هذا الإجراء أنهى او حيّد بشكل كبير كل التحليلات التي كانت تذهب باتجاه التمديد لمجلس النواب الحالي، واكدت ان رأس الدولة جلالة الملك يريد الحفاظ على المواعيد الدستورية، وان جلالته ورغم جائحة كورونا فانه اصدر توجيهه السامي للهيئة المستقلة بإجراء الانتخابات، وفورا بدأت الهيئة باجراءات التحضير وتنقيح الجداول، وبدات بتركيب لوحات اعلانية في الشوارع تدعو للمشاركة في الانتخابات.
التوجيه الملكي جاء قبل ٧٠ يوماً من انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب الثامن عشر الذي تنتهي مدته الدستورية في السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر المقبل، والملاحظ هنا انه لم تصدر إرادة ملكية بحل مجلس النواب الحالي، ما يعني ان المجلس الثامن عشر ما زال قائما ويقوم بدوره، وان أعضاءه يتمتعون بالصلاحيات الدستورية للنائب.
السؤال الذي بدأت تطرحه مجالس سياسية ورجال قانون هو موعد حل مجلس النواب الحالي، وهنا تبرز لدى المتابعين والمراقبين عدد من السيناريوهات، اذ ان الدستور وبحسب نصوصه يسمح باستمرار المجلس الحالي حتى انتخاب المجلس الجديد، بيد ان هناك من يرى ان ارادة ملكية سامية ستصدر بحل المجلس الحالي قبل البدء بالترشح للانتخابات، ويرى اولئك ان صاحب القرار قد يغلب فكرة مساواة جميع المرشحين ومراكزهم القانونية قبل بدء الترشح، ولهذا يذهب غالبية المراقبين لتوقع حل مجلس النواب في مدة اقصاها نهاية العمر الدستوري لمجلس النواب الثامن عشر اي في نهايات ايلول المقبل وقبل البدء بالترشح للانتخابات، وهذا يعني ان الحكومة في حال حل المجلس الحالي فان عليها الاستقالة، ولو حصل هذا فان الحكومة التي سترافق الانتخابات مختلفة عن الحالية.
بالمقابل يقفز من يقول ان الملفات المفتوحة امام الحكومة الحالية كبيرة ولهذا يعتقد البعض ان ذاك قد يرفع من وتيرة إمكانية بقائها وترك المجلس الحالي حتى انتخاب المجلس المقبل، ورغم وجاهة هذا القول فان السيناريو الاقرب هو حل مجلس النواب في ايلول المقبل وتكافؤ الفرص امام المرشحين بحيث لا يدخل احد للدعاية الانتخابية الا بصفة مرشح وليس نائباً ومرشحاً معاً.
وفي السياق ايضا فانه يتوجب ملاحظة أمور عدة ستظهر خلال الاشهر المقبلة ابرزها ان تشكيلة مجلس الاعيان المقبل سوف تستبق الانتخابات النيابية وهو امر نادر الحدوث، اذ جرت العادة ان تجري الانتخابات النيابية ومن ثم يعلن عن تشكيل النواب، وكان الهدف من ذاك هو تمكين صاحب القرار ادراج قطاعات وفئات لم يحالفها الحظ ان تكون ضمن النواب في تشكيلة الاعيان.
وفِي هذا السياق فان البعض يرى انه لربما تكون قضية اعلان تشكيلة الاعيان قبل النواب فرصة مواتية لإدراج اسماء نيابية حالية ضمن تشكيلة الاعيان المرتقبة وبالتالي إرسال رسالة لهم لإفساح المجال لغيرهم، ونقلهم من غرفة التشريع الاولى الى الغرفة التشريعية الثانية، وايضاً فانه من المتوقع أن تكون تشكيلة الاعيان المرتقبة تحمل في ثناياها أبعاداً مختلفة ورسائل بعدة اتجاهات ولذا يرى البعض ان التشكيلة تحمل اختلافات واضحة وجلية عن التشكيلة الحالية.
في كل الاحوال والظروف فان الثابت ان الامر الملكي بإجراء الانتخابات صدر، كما حددت الهيئة المستقلة للانتخابات موعدها، وجوابا على من يسال ان ارتفع عدد حالات جائحة كورونا - لا قدر الله- فان الدستور في هذا الموضوع واضح وجلي حيث نص على استعادة المجلس الحالي لدوره التشريعي والرقابي في حال لم تجرِ الانتخابات في موعدها الدستوري المعلن.
