وتجددت التساؤلات حول مصير مجلس النواب الحالي، هل سيتم حله ام سيبقى قائما خاصة وان ارادة ملكية صدرت باجراء الانتخابات ولم تصدر ارادة ملكية بحل مجلس النواب.
مجلس النواب الثامن عشر الذي اكمل دوراته العادية و تنتهي مدته الدستورية في السابع والعشرين من شهر ايلول القادم. المصادر السياسية تشير الى سيناريوهين فقط لمستقبل مجلس النواب بعد تحديد موعد الانتخابات النيابية، الاول صدور ارادة ملكية خلال الايام او الاسابيع المقبلة قبل موعد الانتخابات النيابية بحل مجلس النواب، وهذا الخيار وارد لغاية الان، ولكن له استحقاق وهو استقالة الحكومة خلال اسبوع من الحل وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة كون الدستور لا يسمح بتكليف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة بعد قرار حل مجلس النواب.
وينص الدستور على استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، وتنص المادة 74 على (الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها).
فالحكومة بالمعنى السياسي لا ترغب في حل مجلس النواب كون الدستور ينص صراحة على استقالتها خلال اسبوع من الحل وعدم تكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة التي تليها الامر الذي يعني تكليف شخصية اخرى غير الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة ولكن كما هو معروف ليست الحكومة صاحبة الخيار في حل مجلس النواب او عدم حله فالقرار بيد الملك.
سيناريو حل مجلس النواب هو السيناريو المعهود الذي اعدتنا علية منذ عودة الحياة النيابية عام 1989 وهو صدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب قبل اكمال مدته الدستورية باربعة شهور على الاقل، لكن اليوم لم يبق من مدة مجلس النواب الحالي الا شهرين، لذلك فان موعد الانتخابات النيابية جاء بعد التاسع والعشرين من ايلول «موعد انتهاء مدة مجلس النواب».
فكرة حل مجلس النواب تأتي من اجل افساح المجال للمترشحين والتحضير للانتخابات النيابية، وايضا تحقيق المساواة بين جميع المترشحين من حيث المراكز القانونية، بحيث لا يتقدم اي مرشح على اخر في الموقع الرسمي، لذلك اشترط الدستور على الوزير الذي سيخوض الانتخابات الاستقالة من منصبة قبل 60 يوما من موعد الاقتراع، كما اشترط على الموظف العام او رئيس البلدية الذي ينوي الترشح ايضا الاستقالة من موقعه حتى لا يكون هناك استغلال للسلطة او المنصب من اي مرشح، لذلك كان دائما الحل هو حل البرلمان حتى لا يخوض النائب الانتخابات وهو نائب له سلطة.
وتنص المادة 73 من الدستور (إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل. إذا لم يتم الإنتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد ).
اما السيناريو الثاني هو اجراء الانتخابات النيابية ومجلس النواب قائم، وانه لا حاجة لصدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب الذي يبقى لحين انتهاء مدته الدستورية، وتبدا ولاية المجلس المنتخب بعد انتخابه مباشرة، وهذا الخيار لم نعهده في الاردن، وان كان هو الشكل السائد في الدول الغربية الديمقراطية كون الانتخابات فيها تكون على اساس برامج حزبية.
وتشير المصادر ان السيناريو بقاء مجلس النواب قائما يعني بقاء حكومة الدكتور الرزاز، وانه لا حاجة لتشكيل حكومة انتقالية في فترة الانتخابات النيابية وما يرافق ذلك من نفقات تقاعدية او مالية لاعضاء الفريق الوزاري.
المصادر تؤكد انه بمكن تامين الحيادية وتحقيق المساواة بين المرشحين حتى لو بقي مجلس النواب قائما خاصة وان الهيئة المستقلة للانتخاب ستوجه كتابا للحكومة تطالب فيه بوقف التعيينات في مؤسسات الدولة والبلديات وامانة عمان في فترة الدعاية الانتخابية كما ستطالب ايضا بوقف اعمال التعبيد والتزفيت للشوارع حتى لا يتم استغلالها من قبل مرشح بعينه. الرأي
