مدار الساعة - قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، الثلاثاء، إن مجلس نقابة المعلمين لم يقدم للوزارة مقترحات بنّاءة خلال الاجتماعات المتكررة مع الوزارة، واستمر بنهج "إملائي ورفضي".
وقال الوزير خلال إيجاز صحفي بشأن مستجدات تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ونقابة المعلمين، إن نهج الحوار كان سبيل الوزارة في اجتماعاتها ولقاءاتها المتكررة مع مجلس النقابة، أو من خلال اللجنة المشتركة.
ووُقع اتفاق بين وزارة التربية والتعليم، ونقابة المعلمين، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد إضراب المعلمين عن التدريس في المدارس الحكومية والذي استمر 4 أسابيع.
وبشأن البند الأول في الاتفاقية الذي تحدث عن العمل على تعديل نظام صندوق ضمان التربية، قال النعيمي إنه تم التوافق من خلال اللجنة المشتركة على تعديل نظام صندوق ضمان التربية ليصبح أعضاء مجلس الصندوق 15 عضوا بدلا من 10 تسمي النقابة 8 منهم.
"تمت مخاطبة مجلس النقابة الموقوف عملها بتاريخ 3/8 ليتم الهيئة العامة للصندوق لان تعديل أي بند من الصندوق هو من مهام الهيئة العامة"، وفق الوزير الذي ذكر أنه لا بد من الموافقة على هذه التعديلات.
وقال "حدد موعد انعقاد الهيئة العامة في 11/3 إلا أنه في ذلك اليوم كان هناك عواصف رعدية وتم تأجيل الاجتماع إلى الأسبوع الذي يليه، ثم جاءت جائحة كورونا، وبالتالي عُلقت الاجتماعات".
أما البند الثاني المتعلق باحتساب سنوات الخدمة في الخارج للمعلمين المجازين والمعارين لغايات التقاعد، ذكر النعيمي أن التعديل يتطلب تعديلات في قانون التقاعد المدني، وتعديل القوانين له مسار تشريعي خاص، مضيفاً أن الوزارة رفعت الأمر، لكن لا بد من اتباع المسار التشريعي.
وتحدث الوزير عن تفعيل البند الثالث من الاتفاق وتعديل نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي الوزارة، وهو ما نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2020.
وأشار النعيمي إلى تعديل التعليمات المتعلقة بأجور العاملين في إدارة امتحان الثانوية العامة، والذي تضمن زيادة على الأجور، وكذلك قرار باحتساب الوقت الإضافي الذي طرأ على امتحان كل مادة.
"صدرت التعليمات في الجريدة الرسمية وسيتم صرف المكافآت للمراقبين وفقا للتعليمات الجديدة، علماً بأن الأثر المالي التي ترتب على التعديل بلغ 3.5 مليون دينار، كذلك احتساب الوقت الإضافي للمراقبة والأعمال الإدارية في الامتحان رفع الأثر المالي إلى 5 ملايين".
وبشأن اعتبار مهنة التعليم "مهنة شاقة" الوارد في البند الخامس، ذكر النعيمي أن نظام الرتب صدر متضمنا التعليم كمهنة شاقة ضمن بنود النظام الجديد، الذي تضمن مسميات الرتب الجديدة والعلاوات المتفق عليها مع الحكومة.
وبشأن اعتبار مهنة التعليم "مهنة شاقة" الوارد في البند الخامس، ذكر النعيمي أن نظام الرتب صدر متضمنا التعليم كمهنة شاقة ضمن بنود النظام الجديد، الذي تضمن مسميات الرتب الجديدة والعلاوات المتفق عليها مع الحكومة.
وبالإشارة إلى البند السادس المتعلق باعتماد أكاديمية التدريب التابعة للنقابة واعتماد شهاداتها، في حال تحقق شرط الاعتماد وشروط اعتماد البرامج التدريبية في وزارة التربية والتعليم، وذكر أن الأكاديمية حصلت على الترخيص، مضيفاً أن اعتماد البرامج يتم عبر آليات وإجراءات محددة.
