الساعة -
كما تراجعت الحكومة أثناء مناقشة الميزانية عن مقترح هام يؤكد على تجميد الزيادات في الأجور وتوصلت لاتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بتقسيط الزيادة المقررة العام المقبل على عامي 2017 و2018.
وتتوقع الميزانية نمو الاقتصاد بمعدل 2.5 بالمئة وخفض العجز الى 5.4 بالمئة هبوطا من نحو 6.5 متوقعة في نهاية هذا العام.
وتجمع مئات العاطلين والمهمشين أمام مقر البرلمان بينما كان النواب يناقشون الميزانية ورفعوا لافتات تطالب بالتنمية وإيجاد فرص عمل.
وميزانية العام المقبل من أكثر الميزانيات المثيرة للجدل في تاريخ البلاد لتضمنها عددا من الإجراءات التي لاقت معارضة من النقابات.