مدار الساعة - اكد الناشط السياسي المحامي هيثم عريفج، أن من اهم المبادئ التي تعلمناها في كلية الحقوق، "أن حبس شخص يوم واحد كفيل بإهدار إنسانيته مدى الحياة ".
وقال في تصريح صحفي حول حبس المدين، "ان هناك حقوقاً أساسية وهي الحق بالحياة و الحق بالحرية ويجب عدم المساس بها، مؤكداً ان حق الانسان في حريته هو حق أساسي".
وطالب بمنع حبس المدين غير القادر على السداد مع حفظ حق الدائن ، مع التأكيد على الحق الاساسي، مشدداً على وجوب منع الحبس في هذه القضية المدنية اذا كان المدين غير قادر على السداد .
واشار خلال تصريحه إلى أن العهد الدولي يمنع الحبس في هذه القضايا وهو يسمو على القوانين الوطنية، كاشفاً عن تجارب في عدة دول وهناك بنوك تستخدمها وقد نجحت ومنها نظام نقاط الائتمان التي تحفز الشخص على المحافظه على سجله الخالي من التعثر او الديون حتى يتمكن من اجراء التعاقدات المالية على اختلاف انواعها
وارتفعت، خلال الفترة الأخيرة، وتيرة المطالبات في الأردن، لإجراء تعديلات قانونية تمنع حبس المدين في القضايا المالية بسبب عدم قدرته على السداد، مقابل ضمانات تضمن حق الدائن.
وكانت الحكومة، وعلى لسان رئيس الوزراء، عمر الرزاز، قالت إنها أوشكت على تطبيق قانون الإعسار المالي الخاص بالشركات والمستثمرين، والذي يمكّن المتعثرين من محاولة معالجة أوضاعهم المالية بموجب تسهيلات وإجراءات تحول دون الوصول إلى عمليات تصفية الشركات أو إيقاع عقوبات الحبس وغيرها على المدين.
