مدار الساعة - دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" والتحالف المدني الأردني، مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان الموافقة على إلغاء المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات إلغاء تاماً.
ورحبت الجمعية في بيان صدر عنها بالمادة ٣٠٨ بموافقة مجلس الوزراء، واصفة ذلك بـ "الانتصار" لسيادة القانون وإنهاء لسياسة الإفلات من العقاب من أجل تحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات ولإنهاء النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني.
وتاليا نص البيان :
"تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة ٣٠٨ يرحبان بقرار مجلس الوزراء إلغاء المادة ٣٠٨/عقوبات
"تضامن" تدعو مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان الموافقة على إلغاء المادة ٣٠٨ إلغاءاً تاماً
وافق مجلس الوزراء الأردني بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٧ على إلغاء المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات إلغاءاً تاماً ضمن مشروع معدل للقانون شمل ٧٠ مادة منه، وأرسل المشروع لمجلس النواب للسير فيه حسب المراحل التشريعية، وأشار رئيس مجلس النواب الى أن المجلس سيستأذن جلالة الملك لعقد دورة إستثنائية لمناقشة جملة من القوانين القضائية والتي سيكون من بينها مشروع قانون العقوبات.
وترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة ٣٠٨ بموافقة مجلس الوزراء، وتعتبرانه إنتصاراً لسيادة القانون وإنهاءاً لسياسة الإفلات من العقاب من أجل تحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات ولإنهاء النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني.
وتتطلع "تضامن" الى أعضاء وعضوات مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وتدعوهم الى إقرار مشروع قانون العقوبات والموافقة على إلغاء المادة ٣٠٨ منه إلغاءاً تاماً، في الوقت الذي تشيد فيه "تضامن" بالإرادة السياسية المتمثلة بحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات الأردنيات بجملة من المواضيع التي طالبت ولا زالت تطالب الحركة النسائية من خلال تعديل و/أو إلغاء التشريعات المتعلقة بها ومن بينها زواج مرتكب الجريمة الجنسية من الضحية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها منتصف شهر آذار الماضي الموافقة رسمياً وإعتماد تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، والموافقة على كافة التوصيات التي تضمنها التقرير واحالتها الى ديوان التشريع والرأي، ومن بينها توصية إلغاء المادة ٣٠٨/عقوبات إلغاءاً تاماً.
دراسة وطنية تظهر بأن حوالي ٧١% من الأردنيين مع الإلغاء التام للمادة ٣٠٨
في ظل الغياب الكامل لأصوات ضحايا الجرائم الجنسية واللواتي طبقت عليهن أحكام المادة ٣٠٨، ولعدم وجود معلومات وأرقام دقيقة لإتجاهات الأردنيين والأردنيات والمختصين والمختصات حول المادة ٣٠٨ ، فقد قامت "تضامن" بإجراء دراسة بحثية. الدراسة الأولى من نوعها في الأردن - حول "الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات الأردني نموذجاً". للوقوف على التأثيرات القانونية والإجتماعية والنفسية والصحية، الإيجابية منها والسلبية على النساء والفتيات من جهة وعلى الأسرة والمجتمع من جهة اخرى.
وقد أثبتت الدراسة بأن عدداً من ضحايا المادة ٣٠٨ كن من القاصرات وتم إستغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن. وأن "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة ٣٠٨ يعارضان من حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات حتى في حالة رضاهن ورضا العائلة، فكيف يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها لكل متطلبات السلامة والأمان.
وبسؤال عينة الدراسة عن تأييدهم لحملة بشأن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات الأردني ، فقد أيد ذلك ٧٠.٨% وعارضه ١٣.٥%. ونتيجة ذلك فإن تقريباً ثلاثة من كل أربعة أشخاص يؤيدون تنفيذ حملة تتعلق بالمادة ٣٠٨ مما يشير الى أن غالبية المجتمع الأردني مع إلغائها.
يذكر بأن التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة ٣٠٨ يضم أكثر من ١٠٦ هيئات ومنظمات وجمعيات من مختلف محافظات المملكة، وأن عدد أعضاءه في تزايد مستمر وأن الباب لا زال مفتوحاً للإنضمام الى عضويته.
