مدار الساعة - راجعت مجموعة معلّمات يعملن في مدارس خاصة امس إدارة التعليم الخاص مطالبات بتنفيذ الوزارة لوعودها بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة التي لا تلتزم بالتحويل البنكي للرواتب، والإسراع في إعلان نتائج النظر في تجديد الترخيص قبل عطلة عيد الأضحى.
وبحسب يومية الراي، معلّمات أكدّن أنّ مدارسهنّ رخصّت العام الماضي رغم أنها لم تحوّل رواتبهن للبنك ولم تلتزم مدارسهن بتحويل الرواتب هذا العام ، ولهذا توجهّن للوزارة ليتأكدنّ إن كانت مدارسهن سترخصّ للعام الدراسي القادم أم لا، واكتشفت بعضهن أنه تم ترخيص مدرستهن لهذا العام رغم انها لم تلتزم بتحويل رواتبهن للبنك.
وقالت المعلمة ابتسام من حملة قم مع المعلم «للأسف توقعنا، بعد تصريح وزير التربية والتعليم يوم الأربعاء 15 تمّوز عن اصدار موقع الكتروني يتمكن المواطنون من خلاله معرفة نتائج النظر في أوراق المدارس الخاصة المتقدمة لتجديد الترخيص أولاً بأوّل، إلاّ أنّنا ولغاية الحادية عشرة صباح الأحد، لم نجد معلومات عن تجديد ترخيص أو عدم تجديد ترخيص المدارس، ولم نجد الموقع. خاصة بعد مرور 19 يوما على بدء ادارة الترخيص النظر في أوراق تجديد الترخيص»
حسب المعلمة ساجدة التي كانت ضمن المعلمات اللواتي قابلن مدير إدارة الترخيص أكدّت أنّ هنالك الكثير من المدارس الخاصة الملتزمة ولكن هنالك 280 مدرسة خاصة كبيرة وردت عليها شكاوى منذ بداية العام لأنها لا تلتزم بالتحويل ومن غير المعقول أن يتم تجديد ترخيصها هذا العام ايضاً رغم مخالفتها ورغم تقدّم معلماتها بالشكوى. وكانت (حملة قم مع مع المعلم) قد نجحت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم باستصدار نظام ربط تجديد التراخيص بالتحويل البنكي لرواتب المعلمين والمعلمات في القطاع في عام ٢٠١٨، إلاّ أن الحملة ما زالت تنتظر تطبيق هذا النظام الذي لم تقم الوزارة بتطبيقه بشكل فعال لغاية اليوم.
وتؤكد الحملة أن إلزام المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمات إلى البنوك والمحافظ الإلكترونية يشكل ضمانة لتحصيل حقوق المعلمات واستلام الحد الأدنى للأجور والحفاظ على كرامة المعلمة بأن تأخذ راتبها من البنك في موعد محدد، دون أن تسعى للمطالبة به أو تأخيره والاستفادة من راتبها كاملا وليس دفعات، والتحويل البنكي بما يضمن للمعلمات الحصول على حقوقهن في الأجر كاملا دون نقصان أو استلامه على دفعات باليد من صاحب المدرسة.
وانطلقت (حملة قم مع المعلم) في عام (2015) وتضم عدة من معلمات القطاع الخاص وتهدف إلى إيجاد منظومة تشريعية لحماية اجور المعلمات في القطاع الخاص التي يتم انتهاكها منذ سنوات. وتعمل الحملة على المطالبة بحقوق المعلمين والمعلمات حيث قامت بعدة تحركات منذ تأسيسها من بينها تحرك ( راتبنا بالبنك مش من تحت الطاولة ) في عام ٢٠١٧.
