مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون المحلية - رسائل كثيرة حوتها كلمة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاحد، اجاب فيها عن كثير من الاسئلة التي طرحت على الحكومة خلال الأسبوع الماضي.
أهمية هذه الرسائل أنها جاءت في مناخات يحتاجها البلد. لكن ماذا نعني بذلك؟
دعونا نستعرض مع الرئيس أبرز خمس رسائل في كلمته:
الرسالة الأولى تتعلق بملف الجرائم التي حصدت ثلاث ارواح الاسبوع الماضي:
المفاجأة كانت لنا جميعا، ومعنا الرزاز، انه وبرغم تغليظ العقوبات لا تزال هذه الظواهر المؤسفة والمؤلمة ترافقنا. فما العمل؟
الرئيس تعهد هنا بمراجعة الاجراءات والادوار والتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة للحد منها.
ما يدعو للقلق ليس هذه الجرائم وحدها بل في مشاركة بعضنا في جلد ضحاياها مع الجناة. الأمر هنا يدعو حقا للقلق.
الرسالة الثانية من رسائل الرزاز جاءت على شكل سؤال: متى تفتح المطارات؟
يقول الرئيس إن الاولوية الأولى هي لعودة أبنائنا الاردنيين من الخارج، مشيرا الى صدور اعلان رسمي هذا الاسبوع من الحكومة سيجيب عن الاستفسارات والاسئلة والتخوفات من فتح المطارات.
ملف المطارات تحول الى كابوس عند الكثيرين. يمتلك هؤلاء كل الحق كما صانع القرار الذي يخشى أيضاً وهو يرى ان الموجة الثانية من فايروس كورونا انفجرت في وجه العالم كما كان متوقعا.
أما الرسالة الثالثة، فهي موضوع الباعة المتجولين.
يقول الرزاز انه سيناقش هذه القضية المهمة مع مجلس الوزراء.
هنا اسمحوا لي ان اشير الى ان الحكومة استجابت - وكما ألمح الرئيس نفسه - لارتدادات ازمة كورونا المعيشية.
من هنا وجدت الحكومة نفسها مضطرة للتحرك ففتحت الباب لهؤلاء الباعة، مع مراعاة بالتأكيد الصحة العامة وسلامة الغذاء .
يقول الرزاز: في الظروف الاقتصادية الصعبة فواجبنا ان نعمل على زيادة عدد الاسواق الشعبية وأيضا السماح بتجوال الباعة في مواقع محددة.
على العموم هؤلاء الباعة موجودون في كل دول العالم ولكن علينا تنظيمها .
لكن ماذا عن حماية المال العام؟
هذا الملف كان الرسالة الخامسة في كلمة الرزاز قال فيها: كشعار .. حماية المال العام مطلب للجميع ولكن ما ان يدخل حيز التنفيذ الا ويواجه معارضة ومقاومة شديده من البعض .
بدبلوماسية يقول الرزاز ان جزء من المعارضة قد يكون بسبب تظلمات مشروعه وجزء اخر قد يكون مقاومة من جهات تكسبت من الوضع القائم على مدى عقود.
هو يدرك ام أي تغيير في وضع هذه الفئة سيؤثر على مصالحها لذا تجدها تبذل كل ما لديها من جهد لمقاومة اي تغير قد يمس بمكتسباتها.
وفي جميع الحالات يلفت الرزاز النظر الى ان القضاء هو الفيصل وأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولا يجوز استباق قرار القضاء واصدار الاحكام بحق اي شخص لم يبُت القضاء بامره بعد!
لا بد أن نذكر هنا مع الرئيس ان محاربة الفساد وحمايه المال العام توجيه ملكي كما هو مطلب شعبي ولن نتراجع عنه ابدا.
على العموم، نحن هذا الاسبوع في انتظار اقرار مجلس الوزراء - كما كشف الرزاز - مجموعة من مشاريع القوانين والانظمة لمنح ديوان المحاسبه وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد مزيداً من الاستقلالية في عملها ... وهذه خطوة ايجابية .. بل ان الرئيس كشف ان من اهم الاجراءات التي ستتخذها الحكومة هذا الاسبوع هي توقيع إتفاقية دولية وإعداد مشروع قانون لتبادل المعلومات مع الدول الموقعة حول التهرب الضريبي والازدواجية الضريبية، وذلك بهدف ضبط التهرب الضريبي وتهريب الأموال الى ملاذات امنة.
