مدار الساعة - استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأحد وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري في اجتماع جرى خلاله بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرض التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين والقضايا العربية.
وأكد الوزيران خلال الاجتماع الذي جاء في إطار مسيرة التنسيق والتشاور المستمرة استمرار العمل على تعزيز التعاون ترجمة للعلاقات الاستراتيجية الأخوية المتميزة التي تربط المملكة ومصر.
وشددا على استمرار التشاور المنهجي إزاء التحديات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وفي مقدمها الجهود المستهدفة منع ضم إسرائيل أراضي فلسطينية وإيجاد أفق حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي، إضافة إلى التحركات لحل الأزمات في سوريا وليبيا وبما يحمي الأمن العربي المشترك ويكرس الأمن والاستقرار الإقليمين.
وأكد الوزيران استمرار العمل المشترك وبالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء لبلورة موقف دولي فاعل للحيلولة دون تنفيذ الضم وإعادة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب على أساس حل الدولتين.
وأكد الصفدي وشكري تضامن الأردن ومصر في مواجهة التحديات المشتركة حيث أن أمن البلدين الشقيقين واحد.
وفي تصريحات صحفية مشتركة قال الصفدي الذي رحب بوزير الخارجية المصري في زيارته الخارجية الأولى منذ توقف السفر جراء جائحة كورونا "بعد أن تشرفنا بلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، عقدت ومعالي الوزير محادثات مكثفة، هي استمرار للحوار الدائم بيننا حول تعزيز التعاون الثنائي والتطورات في المنطقة".
وأضاف الصفدي، إنه "في ما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية التي يكرس جلالة الملك وفخامة الرئيس كل الجهود من أجل تقويتها في جميع المجالات وبما ينعكس بالخير على البلدين الشقيقين، وبما يعكس العلاقة التاريخية الاستراتيجية المتميزة بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ثمة تفعيل للجهود المستهدفة لزيادة التعاون في جميع المجالات".
وأشار الصفدي أيضاً إلى استمرار العمل على تعزيز التعاون بين البلدين والعراق الشقيق "في إطار العلاقة الثلاثية بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية العراق الشقيقة من أجل زيادة التعاون في ظل هذه الآلية الثلاثية التي أرادها القادة سبيلاً لتعزيز التعاون وخدمة قضايانا العربية ولبنة في بنيان العمل العربي المشترك"، لافتا الى أنه يجري التحضير لاجتماع قمة بين الزعماء.
وقال الصفدي، "تحدثنا في الموضوع الأساس في هذه المرحلة وهو موضوع الضم، ونحن وأشقاؤنا في موقف واحد برفض الضم بصفته تقويضاً لحل الدولتين وخرقاً للقانون الدولي، وسيكون له انعكاسات كارثية ليس فقط على حل الدولتين ولكن أيضاً على كل الجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب وفق قرارات الشرعية الدولية".
وأشار إلى الاجتماعات التي حضرها الاردن ومصر للجنة الوزارية المنبثقة عن لجنة مبادرة السلام العربية، والحوار بين الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا من أجل العمل على منع الضم وإيجاد أفق للتقدم نحو إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب.
وقال الصفدي، "نحذر مرة أخرى من أن الضم سيقتل حل الدولتين وسيجعل خيار الدولة الواحدة مآلاً حتمياً، مع ما يفرضه ذلك من تحدي التعامل مع ما سيكون تكريساً لنظام الأبارثايد، التمييز العنصري، وهذا أمر لا يمكن أن يقبله العالم، وبالتالي جهودنا مستمرة من أجل وقف الضم والتقدم نحو عملية سلمية حقيقية تجمع الأطراف على طاولة الحوار على أساس القانون الدولي ووفق حل الدولتين".
وشدد الصفدي على أن المصالح الأردنية المصرية مترابطة "وأمن مصر وأمن الأردن واحد، ونحن نقف مع أشقائنا في مصر بتوجيه واضح من جلالة الملك في مواجهة كل التحديات".
وقال، "تحدثنا في موضوع سد النهضة، ونحن نثمن عالياً الموقف العقلاني الذي أبدته جمهورية مصر العربية الشقيقة في ما يتعلق بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية، والتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك عدم القيام بأي خطوة أحادية تجاه ملء السد، ونأمل أن تفضي المحادثات المستمرة إلى اتفاق على أساس القانون الدولي يحفظ جميع حقوق الأطراف".
وأضاف، "أمن مصر المائي هو جزء من الأمن الاستراتيجي العربي الذي نتمسك به جميعاً".
وحول التطورات في ليبيا قال الصفدي، "كلنا قلقون من المآل الذي تسير نحوه الأمور.
أقلمة الأزمة الليبية سيجعل من الأمور أكثر صعوبة وأكثر تعقيداً، وبالتالي نحن ندعم كل الجهود المستهدفة للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويحفظ تماسكها ويحول دون أن تصبح ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية".
وأشار الصفدي إلى دعم الأردن "لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالوصول إلى تسوية سياسية يصنعها الليبيون، ودعمنا أيضاً لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، ومستمرون في التنسيق مع أشقائنا بما يحفظ أمن ليبيا ويحفظ أمن مصر ويحول دون أن تعاني المنطقة برمتها من تبعات تدهور الأمور في ليبيا لا سمح الله".
وأكد الصفدي أن الموقفين الأردني والمصري حول الأزمة السورية كانا وسيبقيان متطابقين.
"يجب للكارثة في سوريا أن تنتهي، يجب أن نعمل جميعاً من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، والطريق إلى ذلك أيضاً حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين".
وقال، إن التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر مستمران ومحادثات اليوم هي "استكمال لاتصالات لم تتوقف على مدى الأسابيع والأشهر الماضية.
ننطلق من الهدف ذاته، وهو حماية مصالحنا وخدمة قضايانا العربية وضمان أن تسير المنطقة باتجاه حل أزماتها وتحقيق الأمن والاستقرار الذي نريده جميعاً، وأساس تحقيق السلام الذي يشكل خياراً استراتيجياً لنا، السلام الذي نريده شاملاً ودائماً، لن يكون شاملاً ودائماً إلا إذا لبى جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".
من جانبه قال سامح شكري "أتشرف بأن استقبلني جلالة الملك عبدالله الثاني لأنقل لجلالته رسالة أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وأضاف، إن اللقاء "كان شاملاً وتم خلاله التأكيد مرة أخرى على تطابق الرؤى بين القيادتين السياسيتين، والإرادة السياسية متوفرة لاستمرار العمل المشترك في دعم العلاقة الثنائية بيننا وأيضاً في مواجهة التحديات العديدة التي تواجه كل من الدولتين وهو الأمر الذي نعتز به كثيراً ونجد في هذا العمل المشترك القدرة على تجاوز التحديات ومواجهتها بشكل فعال".
وأشار شكري إلى المستوى المتقدم من التعاون والتنسيق في العلاقات بين البلدين الشقيقين، وقال "لدينا دائماً الطموح بأن نرتقي بها ونفعل الآليات التي تؤدي إلى استكشاف المزيد من مجالات التعاون وتعزز من قدرتنا المشتركة وتسهم في تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين ولدينا العزيمة أن نستمر في هذا من خلال الآليات ومن خلال التشاور والتنسيق المستمر".
وأضاف، "نحن على تنسيق يومي تقريباً وهذا أيضاً دالة على قوة ومتانة العلاقة ودائماً هذا التنسيق يأتي من أجل تحقيق المصلحة العربية ومن أجل الحفاظ على مقومات الأمن القومي العربي".
وحول القضية الفلسطينية قال وزير الخارجية المصري "مباحثاتنا بالتأكيد تركزت حول القضية الفلسطينية، والعمل المشترك لتوضيح المخاطر المرتبطة باحتمال ضم أراض فلسطينية والأثر السلبي الذي سيرتبه ذلك على مسار السلام، وعلى حل الدولتين، ومخالفة ذلك لقواعد الشرعية الدولية، وضرورة إيجاد وسيلة لاستئناف العملية السياسية وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف، "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أمر مسلم به ونحن نعمل جاهدين في كل من مصر والأردن وأيضاً من خلال التنسيق مع الأشقاء العرب وفي إطار الجامعة العربية للحفاظ على هذه الحقوق والعمل والدفع قدماً نحو إقامة دولة فلسطينية".
وما نشهده من محاولات من خارج الإقليم لتوسع عسكري على حساب الأمن القومي العربي هو أمر خطير لا بد من مواجهته بشكل حاسم"، مؤكدا أن الأوضاع في ليبيا وتطوراتها والتدخلات الخارجية والسعي من قبل المليشيات المتطرفة وجلب المقاتلين الأجانب المتطرفين إلى هذه الساحة يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي المصري وللأمن القومي العربي، وبالتالي كان هناك مسعى قامت به مصر في إطار إعلان القاهرة وأيضاً في إطار خطاب الرئيس في 20 حزيران الماضي الذي يسعى إلى الدفع نحو الحل السياسي وإيجاد توافق ليبي- ليبي يؤدي إلى الحفاظ على وحدة واستقرار وأمن وسلامة الأراضي الليبية وتحقيق إرادة الشعب الليبي بعيداً عن تدخلات الميلشيات المتطرفة أو أطراف خارجية لا تسعى إلا لزعزعة الاستقرار والانقضاض على مقدرات الشعب الليبي الشقيق".
وأكد شكري ان "مصر سوف تظل تراقب هذه الأوضاع بكل جدية وتتخذ الإجراءات الحاسمة.
" وحول التعاون الأردني المصري العراقي قال شكري "العلاقة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية هي محل اهتمام، وكان لنا لقاء ثلاثي تم خلال زيارة الوزير الصفدي إلى العراق واشتراكي معهما عبر وسائل الاتصال، ونسعى لتكثيف هذه المشاورات واللقاءات على كافة المستويات، سواء أكانت على مستويات القادة أو المستويات الفنية، المرتبطة بتفعيل مجالات التعاون الثلاثية".
وحول سوريا أكد شكري أهمية استقرار سوريا ودفع مسار العملية السياسية، "وسوف نستمر في التنسيق الوثيق مع أشقائنا في الأردن، لتناول القضايا الإنسانية المرتبطة بقضية اللاجئين، والقضاء التام على الإرهاب".
وختم شكري "هذا أول خروج لي خارج القطر المصري نظراً لجائحة كورونا.
وآخر زياراتي قبل جائحة كورونا كانت للأردن، وهذا دليل على متانة العلاقة والاعتزاز الذي نكنه لهذه العلاقة الوثيقة بين البلدين.
فأنا سعيد دائما بهذه الزيارة، ونتطلع لمزيد من التواصل".
