مدار الساعة - احتج رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة على مداخلة طرحت عليه سؤالاً في ندوة الكترونية جاء فيها انه عين وزيرا بعد أيام من القاه محاضرة نارية ضد الحكومة
وقال د. الكلالدة ردا على المداخلة: "أنا لم أصبح وزيرا في دولة العدو"، مشيرا الى انه لو عاد به الزمن لعاد وقال ما كان يقوله ولوافق مجددا على تعيينه وزيراً
وتساءل د. الكلالدة لم تريدون إعدام كل من يدخل في الحكومة، لافتا إلى أن هذا الخطاب هو ما يحبط الشباب عن المشاركة في العمل السياسي، وقال: ما يجري من "إحباط بين الشباب سببه بعض احاديث الكبار"
الكلالدة قال "كنت عضو حزب سري في 89 وقمنا بالمشاركة في حركات الاحتجاج في هبة نيسان وأوقفنا في السجن وخرجنا ولم نصوت في الانتخاب"
وخلال الندوة التي نظمها قبل أيام ملتقى الفكر الاردني لمنتدى تعاضد وبالتعاون مع المركز العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان وأدار الحوار فيها الدكتور وليد ابو دلبوح، نوه الكلالدة الى ان مدير مخابرات سابق كان قد عين في انتخابات 2007 نحو 80 نائباً في مجلس النواب في ذلك الحين
وقال الكلالدة: الان هذا المسؤول يعاقب، محكوم عليه بالسجن 15 عاما
وحول حادثة سرقة الصناديق في البادية، قال الكلالدة "الذي اعتدى على صناديق البادية ليس الهيئة المستقلة بل مجرمون خارجون على القانون"، مستدركا "ولا اضمن ألا تحدث مرة أخرى ما دام هناك مجرمون ولصوص"
وحول موعد الانتخابات قال إن الخطة كانت أن تجرى الانتخابات في موعدها الدستوري، لكن جاءت جائحة كورونا وغيرت المواعيد
واستبعد الكلالدة ان تتم الانتخابات الكترونيا، وقال: تجارب العالم غير مشجعة لاجراء انتخابات الكترونية، مشيرا الى وجود انتخابات الكترونية وانتخابات عن بعد والأخيرة لا يجيزها القانون
وتابع قائلا، هناك خمس مراحل يمكن من خلالها دمج أدوات "عن بعد" بالورقي، لكن هناك مرحلتين "الترشح والتصويت" لا يجيز القانون الا الحضور فيها
وأضاف، ربما في المستقبل غير المنظور اجراء الانتخابات عن بعد لكن حاليا الامر غير متاح
ونوه الى اجراء تعديلات على قانون الانتخاب بحيث أصبح هناك أربع مراحل، يمكن التعامل معها عن بعد وبهذا المواءمة بين الحضور الجسدي وطريقة "عن بعد"، أما الترشح والاقتراع بحضور الشخص الجسدي
