مدار الساعة - بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد، عددا من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي.
وقال مقرر اللجنة علي الحجاحجة، خلال ترؤسه الاجتماع بحضور وزير الزراعة خالد حنيفات وأمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور ومدير مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الحياري وأمين عام سلطة المياه توفيق الحباشنة، إنه تم بحث قضايا تتعلق بالقطاع الزراعي، فضلاً عن تدارس تقرير ديوان المحاسبة والذي يشير إلى "مخالفات واضحة في وزارة الزراعة".
ودعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها مستقبلا، لافتاً إلى أن اللجنة بحثت أيضا موضوع القروض الزراعية، كون المزارعين بحاجة إليها، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالوضع المائي سواء كانت مياه للشرب أو للزراعة.
من جانبه، قال حنيفات "إنه فيما يتعلق بوقف استيراد خضار وفواكه أردنية لدولة عربية يعود إلى وجود بعض المخلفات العلاجية"، مضيفاً أنه تم لقاء القطاع الخاص من مصدرين وتجار، حيث تم الاتفاق معهم على أن يكون هناك برنامجا ارشاديا يتعلق بمسألة المخلفات.
وذكر أنه تم تشكيل لجنة لحل هذه القضية، وأن هنالك دور دبلوماسي بتشكيل وفد لزيارة تلك الدولة لبحث الموضوع.
وفيما يخص تقارير ديوان المحاسبة، قال حنيفات "إننا كدولة مصدرة للمواشي نتعامل بحذر مع تقارير منظمة صحة الحيوان"، مضيفاً "أنه سيتم تخفيض استيراد المواشي من الخارج الى ثلث الكمية بهدف الموازنة بين المستثمر والمنتج، والعمل على زيادة حجم الصادرات من المواشي الأردنية لزيادة القيمة المضافة".
بدوره، قال أبو حمور "إن مصادرنا المائية متنوعة، فهناك جزء يأتي من الخارج، وهناك مصادر الحصاد المائي تتمثل بالسدود"، موضحاً أن نسبة التخزين بسدود المملكة بلغت العام الحالي 48%.(بترا)
