مدار الساعة - تنشغل الساحة السياسية والنيابية الحزبية وحتى الشعبية بموعد الانتخابات النيابية المقبلة، والسيناريو المتوقع لمجلس النواب الحالي الذي بات الجميع بانتظار قرار وشيك حوله.
مجلس النواب الثامن عشر الذي اكمل دوراته العادية الاربع تنتهي مدته الدستورية في السابع والعشرين من شهر ايلول القادم
السيناريوهات المطروحة على الطاولة حول قضية الانتخابات المقبلة ومصير مجلس النواب الحالي «الثامن عشر» في الظروف الطبيعية هي ثلاثة الا ان السيناريوهات جمعيها مرتبطة بمصير فيروس الكورونا.
وتؤكد المصادر ان اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام ما زال خيارا قائما، الا ان هذه القضية بحاجة الى صدور امر ملكي باجراء الانتخابات ثم يتم تحديد موعد للانتخابات والذي يكون وفق القانون بعد (105) ايام من صدور الامر الملكي باجراء الانتخابات
المصادر تؤكد ان ازمة كورونا ما زالت هي العامل الحاسم في تحديد السيناريو الذي سيتبع في التعامل مع موعد الانتخابات النيابية المقبلة وهو ما سينعكس على مستقبل مجلس النواب الحالي سواء بالحل او البقاء لحين انتهاء مدته الدستورية او التمديد وان كان هذا الخيار ضعيفا او غير وارد الان.
السيناريو المعهود الذي علية اعتدنا منذ عودة الحياه النيابية عام 1989 وهو صدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب قبل اكمال مدته الدستورية باربعة شهور على الاقل، ولكن اليوم لم يبق من مدة مجلس النواب الحالي الا ثلاثة شهور ونصف، وهو ما يعني ان موعد الانتخابات النيابية اذا ما تقرر سيكون بعد التاسع والعشرين من ايلول «موعد انتهاء مدة مجلس النواب».
فكرة حل مجلس النواب تاتي من اجل افساح المجال للمترشحين التحضير للانتخابات النيابية، وايضا تحقيق المساواة بين جميع المترشحين من حيث المراكز القانونية، بحيث لا يتقدم اي مرشح على اخر في الموقع الرسمي، لذلك اشترط الدستور على الوزير الذي سيخوض الانتخابات الاستقالة من منصبة قبل 60 يوما من موعد الاقتراع، كما اشترط على الموظف العام او رئيس البلدية الذي ينوي الترشح الاستقالة من موقعه حتى لا يكون هناك استغلال للسلطة او المنصب من اي مرشح، لذلك كان دائما الحل هو حل البرلمان حتى لا يخوض النائب الانتخابات وهو نائب له سلطة،وهذا بالاطار النظري والواقعي هو الاجراء الاكثر قبولا او توافقا في المجتمع الاردني.
وتنص المادة 73 من الدستور) إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد ).
اما السيناريو الثاني وهو المعروف باسم «بمحلس يسلم مجلس »، فهذا الخيار او الاجراء يعني اجراء الانتخابات النيابية ومجلس النواب قائما، وانه لا حاجة لصدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب الذي يبقى لحين انتهاء مدته الدستورية، وتبدأ ولاية المجلس المنتخب بعد يوم واحد من انتهاء ولاية المجلس القائم، وهذا الخيار لم نعهده في الاردن، وان كان هو الشكل السائد في الدول الغربية الديمقراطية كون الانتخابات فيها تكون على اساس برامج حزبية، كما ان هذا السيناريو اصبح في حكم الماضي كونه لم يصدر امر ملكي باجراء الانتخابات النيابية.
اما السيناريو الثالث: وهو سيناريو التمديد لمجلس النواب الحالي، وهو سيناريو غير (محبب) شعبيا ولا عند النخب الحزبية والسياسية وهنا لا بد من الاشارة الى انه منذ عام 1989 لغاية اليوم لم يتم تمديد اي مجلس نيابي، فكان الخيار دائما الذهاب الى الانتخابات النيابية من اجل تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتكريس الخيار الديمقراطي.
سيناريو التمديد مستبعد في الوقت الحالي ولكنه يبقى خيارا امام صاحب القرار يلجأ اليه في ظروف غير طبيعية، والامر هنا مرتبط » بازمة كورونا »، اذ كان هناك خشية من خطر كورونا بسبب الانتخابات،فانه يمكن اللجوء الى خيار تأجيل الانتخابات وبالتالي التمديد لمجلس النواب من اجل الحفاظ على صحة المجتمع.
خيار التمديد هو خيار ضعيف وفق العديد من المسؤولين لما لهذا الخيار من كلفة عالية على الدولة في ظل الانتقاد الواسع لمجلس النواب، المصادر تشير الى ان خياراً ثانياً في التعامل مع الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور والتي تنص على «يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد »، وهذا بالمعنى السياسي تمديد.
وتنص المادة 68 من الدستور على ان «مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين ».
في الاردن كانت جميع الانتخابات النيابية السابقة تجري بغياب مجلس النواب وعقب صدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب، من اجل تحقيق المساواة بين المرشحين، ولكن هذا في الظروف الطبيعية وعدم وجود وباء كورونا لذلك فان اجراء الانتخابات النيابية هذا الصيف بات مؤجلا بحكم الواقع الى ما بعد انتهاء ازمة فيروس الكورونا والتي ايضا هي غير معروف متى تنتهي هذه الازمة عالميا ومحليا، ولكن ما زال احتمال اجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي احتمالاً وخيارا مطروحا وقابلاً للتحقيق.
