مدار الساعة - قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، إن العمل جار على استرداد 217 مليون دينار صدرت فيها أحكام قضائية منذ عام 2019، مشيرا إلى أن ""هذه الإيرادات ستدخل الخزينة، وستساهم في تقليص الفجوة في الإيرادات الناشئة عن التباطؤ الاقتصادي الذي نتج عن جائحة كورونا".
وأضاف الرزاز، في كلمته الأسبوعية، أنه "حتى الآن هناك 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم، وننتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها، فيما يخص الجانب الإجرائي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ بداية العام 2020".
وتابع أنه تم اعتماد آليات موضوعية وعلمية لتجنب أي انتقائية في الإجراءات فيما يتعلق بالجانب التنفيذي في وزارة المالية، وبشكل أساسي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك العامة".
وفيما يتعلق بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قال الرزاز: "الهدف الأول هو تسهيل إجراءات دفع الضريبة على الملتزمين ضريبيا، والحمد لله وصلت نسبة الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل 89% بإقرارات إلكترونية، وهي زيادة كبيرة جداً عن السنوات السابقة".
وأشار إلى أن "الهدف الثاني هو محاربة التهرب الضريبي، وتغليظ الإجراءات المتعلقة بأي تهرب ضريبي، والكشف عنه. وقد طلبت من وزارة المالية الإعلان بالتفصيل عن الإجراءات المتعلقة بالتفتيش الضريبي، وآليات الشكوى والتظلم، وإجراء تسويات مالية من قبل لجان مستقلة".
وأضاف أنه "في الجانب الإجرائي في ديوان المحاسبة حصل تقدم كبير وملموس؛ من خلال متابعة الاستيضاحات شهرا بشهر مع الحكومة".
"بلغت قيمة ما تم اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار، وتم تحويل 33 ملفا إلى هيئة النزاهة، و20 ملفا إلى القضاء في 2019"، قال الرزاز، مضيفا أنه "الهدف في دائرة الجمارك تسهيل الإجراءات على الملتزمين، وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة إلى محاربة التهريب، وتغليظ العقوبات على المهربين".
وأضاف الرزاز أن "الحكومة ستضع في الأيام والأسابيع المقبلة كافة الأرقام الاقتصاديّة والماليّة، وجميع الإجراءات المتخذة من أجل حماية المال العام، كما في المكاشفة الكاملة التي أجريت حول أرقام إصابات كورونا والإجراءات المتّخذة حيالها".
وأضاف: "تحدّثنا الأسبوع الماضي حول أهميّة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والصحّي والاجتماعي الذي حقّقه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وانعكاسه على الاستثمار، وفي الأيام المقبلة سنجيب عن أسئلتكم وآليّات حماية المال العام؛ ممّا يسهم أيضاً في الاستقرار وزيادة الثقة بمؤسّسات الدولة الأردنيّة الراسخة".
"الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب مشاركة المؤسسات الوطنية المعنية، وهذا يشمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك، وهي جهات تنفيذية محورية في محاربة التهرب الضريبي والجمركي، وأيضاً جهات رقابية مستقلة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، بحسب الرزاز.
وأشار إلى أن "هذه الجهات ستقوم بتقديم شرح مفصل للآليات التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي شبهة أو التظلم في حال كانت التقديرات غير صحيحة - وبالطبع كل المواضيع الخلافية نذهب بها للقضاء النزيه وهو الفيصل -والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وأضاف "ركزنا على ثلاثة قوانين هامة جداً، أولها قانون ديوان المحاسبة، وثانيها قانون الكسب غير المشروع، وثالثها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وعدلنا هذه القوانين الثلاثة بشكل كبير، حيث تمكنا من تغليظ العقوبات، وزيادة الرقابة وإعطاء مزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبة وأيضاً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حتى يقوموا بدورهم بأكمل وجه. بالإضافة إلى تعديل قانون غسيل الأموال".
"لن نكتفي بهذا القدر، بل نراجع تعديل هذه القوانين بشكل دوري تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المال العام"، بحسب الرزاز.
وتابع "كما للحكومة دور في حماية المال العام، فإن المواطن له دور هام أيضاً في هذه المعركة لحماية المال العام ومحاربة الفساد، والمواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير منه".
وقال الرزاز، إن "المواطن هو أيضاً من يبلغ عن أي معلومة، إما عن طريق "منصة بخدمتكم" التي تحول تبليغاتها مباشرة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل سرّي بهدف حماية المبلّغين، أو إلى موقع هيئة النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة أو الجمارك أو الضريبة".
واختتم قائلا: "جميع الاستفسارات والأسئلة حول حماية المال العام، سيتم الإجابة عليها من قبل الحكومة والهيئات الرقابية خلال الأيام المقبلة".
