وبحسب التقرير فقد احتل الأردن الترتيب (117) على مستوى العالم من أصل (193) دولة متراجعاً (19) مرتبة عن الترتيب السابق الصادر في العام 2018 فيما حل الأردن في المرتبة (10) عربياً من أصل (20) دولة عربية شملها التقرير متراجعًا مرتبتين عن تقرير العام 2018.
وبينت الوزارة أن السبب الرئيسي للتراجع في هذا المؤشر بسبب انخفاض السنوات المتوقعة للدراسة من (13) إلى (10) سنوات (بحسب بيانات منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2018) وتراجع النسبة الاجمالية للالتحاق بالتعليم نتيجة زيادة عدد السكان بسبب استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين والذين نسبة التحاقهم بالمدراس أقل بشكل عام، بالإضافة إلى عدم وجود برامج واضحة لمحو الأمية الرقمية.
وبينت الوزارة أنها عملت على المحاور الثلاث خلال العام الماضي بعد تقديم الاستمارة، حيث أصدر مجلس الوزراء سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية في شهر 1/2020 ويجري تنفيذها حاليًا من قبل الجهات الحكومية، وقامت الوزارة بإعداد قانون حماية البيانات الشخصية ورفعها لمجلس الوزراء في شهر 12/2019 الذي أقر الأسباب الموجبة لمسودة القانون وتجري مراجعته حالياً من قبل ديوان التشريع والرأي. وتتابع الوزارة مع الجهات الحكومية من أجل زيادة عدد مجموعات البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة التابعة للوزارة لزيادة الشفافية والمشاركة الالكترونية من قبل المواطنين وقطاع الأعمال،
وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد سياسة للمشاركة الالكترونية لتعزيز نسبة مشاركة المواطنين في إجراءات صنع القرار وإعداد التشريعات بكافه مراحلها، وسياسة تطبيقات واجهة الاستخدام المفتوحة Open APIs بالإضافة إلى تطوير قنوات جديدة لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية، وتعمل الوزارة على تفعيل التوقيع الالكتروني لتعزيز الهوية الرقمية للمواطنين خلال الأيام القادمة، حيث من المؤمل أن تنعكس هذه الإجراءات على ترتيب الأردن في التقرير القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية واستخدامها قد ازداد بمقدار 145 خدمة من شهر آذار 2019 وهو الشهر الذي تم فيه تقديم الاستمارة التي اعتمد عليها التقرير. كما ازداد عدد الحركات في الشهور آذار، إبريل وأيار في العام 2020 مقارنة بنفس الأشهر في العام 2019 من 897 ألف حركة إلى ما يزيد عن مليونين وربع المليون حركة.
