مدار الساعة - تستعد الحكومة لاصدار نظام جديد لفحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل.
ونشر ديوان التشريع والرأي مؤخرا مسودة لمشروع النظام لعام 2017، وهو صادر بموجب الفقرتين ( أ ) و ( د) من المادة (98) من قانون الدواء والصيدلة رقم (12) لسنة 2013 وتعديلاته.
ويسمى هذا النظام (نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2017) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأشار النظام إلى أنه سيحظر تسجيل أي دواء إلا بعد اجتيازه الفحص للتأكد من الاستعمال الآمن له وفعاليته وجودته، كما سيحظر تداول أي دواء إلا بعد صدور قرار المدير العام بالموافقة على ذلك وفقا لأحكام هذا النظام.
ويجري المختبر الفحص للعينة المقدمة له وفقا لطرق التحليل والمواصفات الواردة في الملف الفني أو وفقا لأي من دساتير الأدوية المعتمدة وذلك للأدوية الدستورية.
وحظر النظام تداول أي تشغيلة من الأدوية الواردة هبات أو الأدوية غير المسجلة الموافق على استيرادها بموجب أحكام القانون أو الغازات الطبية إلا بعد اجتيازها الفحص وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام وصدور قرار من المدير العام بالموافقة على تداولها.
وسيستثنى من الفحص الأدوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم وكذلك الأدوية أو التشغيلات المستثناة بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة.
