مدار الساعة - قال وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، إن الحكومة تهدف إلى "إطفاء" ديون داخلية بقيمة تتراوح بين 800 و 1000 مليون دينار، من أصل نحو 1.2 مليار دينار ديون داخلية مستحقة حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن قيمة الإطفاء تعتمد على على مشهد الإيرادات في الأشهر المقبلة.
ووصف العسعس إطفاء الديون بأنه مؤشر "مهم جداً".
وذكر في مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، أن قرار الدين مؤلم وصعب، لكن الحكومة توازن بين الخيارات المتاحة، وهدف الحكومة في مرحلة المنعة تعزيز قدرة الاقتصاد على تجاوز الضربات السلبية التي شكلتها أزمة كورونا.
وتحدث عن قلق الحكومة من جفاف مصادر التمويل؛ مما دعاها إلى مراقبة التطورات في أسواق التمويل.
"عندما بدأت بالانفراج، وضعنا خطة لمراقبة الأسواق لاختيار الوقت المناسب لطرح سندات ‘اليوروبوند‘ الأردنية".
وقال، إن سندات الأردن المطروحة سابقا في سوق "اليوروبوند" كانت متدوالة في فروقات هي الأقل على مستوى الدول بعد بدء أزمة كورونا.
وأصدر الأردن الأسبوع الماضي، سندات "يوروبوند" بحجم 1.75 مليار دولار، وذلك لتسديد ديون مستحقة سابقا على المملكة؛ مما "سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلية.
وسندات "اليوروبوند" هي وسيلة اقتراض من الأسواق العالمية، ويشترط فيها تسديد المبلغ المقترض كاملا بعد انتهاء فترة الاستحقاق.
وجاء الإصدار على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات، وبسعر فائدة 4.95%، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات، وبسعر فائدة 5.85%.
العسعس رأى أن "هم الحكومة أخذ السياسات المالية التي تحافظ على الاستقرار المالي في الأردن، وضخ السيولة للقطاع الخاص".
وقال إن قرار الحكومة كان عدم مزاحمة القطاع الخاص في التمويل المتوفر محليا، مضيفاً أن "التحدي الأكبر في العالم هو توفر السيولة".
وتحدث عن ضخ سيولة في السوق المحلي، إذ إن جزء من الإصدار قيمته 300 مليون سيوجه لسداد متأخرات تراكمت في السنوات الماضية على الحكومة
وستختار الحكومة القطاعات التي ستستلم متأخراتها بعناية وبطرق علمية ليكون لها الأثر الأكبر على الاقتصاد المحلي من ناحية النمو، خاصة في قطاعات المستشفيات والأدوية والمقاولين والطاقة، وفق العسعس.
وأشار إلى وجود سند يوروبوند مستحق في تشرين الأول/أكتوبر بقيمة 1.25 سيسدد في وقته ما يحافظ على الاستقرار المالي في الأردن.
وأوضح أنه لا توجد نية لطرح سندات يوروبوند جديدة حتى نهاية العام.
الوزير العسعس قال إن الحكومة لا ترى أنها تحتاج إلى ملحق موازنة في 2020.
"نحتاج عندما نتعدى مستوى الإنفاق الموجود في الموازنة، ولا ترى الحكومة أنها ستجتاز السقف، لكن الحكومة تعيد توزيع أوجه الإنفاق ضمن السقف".
