مدار الساعة - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي إن وزارة التخطيط هي جهة الوصل بين الجهات المانحة والمؤسسات الحكومية، وأن هدف الوزارة تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وذلك بالتعاون مع مؤسسات دولية او مؤسسات مجتمع مدني.
وأرجع خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء في رئاسة الوزراء استدامة المنح للأردن من قبل المجتمع الدولي إلى أن الأردن، بسبب الاحترام والتقدير للأردن ودوره الاقليمي. لافتا إلى أن الأردن قام بـ 117 اصلاح اقتصاديـ، وهذا كبير بالحجم وبالتالي هناك ثقة من قبل المجتمع الدولي لأن المساعدات تصرف بالشكل الأمثل.
وأرجع خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء في رئاسة الوزراء استدامة المنح للأردن من قبل المجتمع الدولي إلى أن الأردن، بسبب الاحترام والتقدير للأردن ودوره الإقليمي، فالأردن قام بـ 117 إصلاح اقتصادي، وهذا كبير من حيث الحجم وبالتالي هناك ثقة من قبل المجتمع الدولي لأن المساعدات تصرف بالشكل الأمثل.
وحول المنح الدولية قال أوضح أنها :" تذهب مباشرة إلى موازنة الدولة أو لإقامة مشاريع قطاعيّة وفق الأولويات مثل الصحة والمدارس، أو لدعم المجتمعات المستشيفة للاجئين".
وتاليا تفاصيل كلمة الوزير كما نشرتها الوزارة :
ما تعلمون فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبموجب قانون التخطيط تعتبر حلقة الوصل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول المانحة ومنظمات ومؤسسات التمويل الدولية.
وبالتالي، تساهم الوزارة في الجهود تجاه تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الأردن من خلال العمل مع شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، والجهات المحلية الفاعلة كمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المحلي، حيث تساهم المساعدات الخارجية في عملية التنمية وتعزيز المنافع وتحسين في الخدمات العامة وكذلك تغطية الفجوة التمويلية للأولويات الحكومية.
تقديم واستدامة المساعدات الخارجية للأردن يعكس مدى الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي للأردن ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله)، واعترافاً بالإصلاحات التي ينفذها الأردن، والثقة بأن المساعدات تنفق بالشكل الأمثل وتدار بكفاءة لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها الأردن وأثرها على قدرة الأردن على التحمل في ظل الموارد المحدودة أصلاً كنتيجة للتداعيات التي نجمت عن النزاعات في الإقليم وأثرها على الأردن والقطاعات المختلفة ومنها تبعات الأزمة السورية وعبء اللجوء، وكذلك تداعيات التحدي العالمي الحالي الناجم عن تفشي وباء الكورونا.
وللتبسيط، فإن المساعدات الخارجية المقدمة للأردن تشتمل على المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية، والتي تستخدم لتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية والخطط البرامج التنموية ومنها البرنامج التنموي التنفيذي وخطة وبرنامج عمل الحكومة للعامين (2020 – 2021) والاستراتيجيات القطاعية (يتم التوقيع على اتفاقياتها بعد الموافقة من مجلس الوزراء الموقر).
وتنقسم المساعدات الخارجية إلى:
المنح ومنها (منح موجهة لدعم الموازنة العامة، منح موجهة لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية تنموية، المنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية).
تنفق المنح على المشاريع الرأسمالية والبرامج التنموية المدرجة في قانون الموازنة العامة الذي يتم إقراره من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة او لتمويل مشاريع تنموية ذات اولوية وكذلك المساهمة في سد احتياجات الأردن التنموية للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية
تقريباً 70% من المساعدات تصرف من خلال الموازنة العامة وهذا دليل لا لبس فيه على مدى الثقة من قبل مجتمع المانحين بحصافة الأنظمة الوطنية التي تتسم بالشفافية والمساءلة وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية كأنظمة العطاءات والصرف والمراقبة)
المنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، تتمحور في ثلاث مكونات رئيسية: دعم اللاجئين، دعم المجتمعات المستضيفة (تعزيز المنعة)، محور دعم الموازنة العامة.
القروض الميسرة، تعتبر مصدر للتمويل بشروط ميسراً جداً يوجه لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات المعنية للحصول على موافقة من لجنتي الدين العام (الفنية والوزارية). وتمتاز هذه القروض بشروط تمويلية ميسرة، حيث تتراوح أسعار الفائدة ما بين (0.50%-4%) وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح ما بين (3-10) سنوات، إلى جانب وجود مكون منحة في هذه القروض يصل إلى نسبة (35%).
فيما يتعلق بآلية الصرف والرقابة على المنح والقروض الميسرة اود ان ابين الامور التالية:
الصرف من المنح الموجهة يتبع الدورة المستندية للحكومة.
يتم فتح حساب خاص باسم المشروع الممول من خلال المنح أو القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني
تخضع المشاريع الممولة لأنظمة العطاءات الحكومية.
يتم السحب والإنفاق على هذه المشاريع بناءً على تقدم سير العمل في المشروع ووفق طلبات سحب تقوم الوزارات والجهات المستفيدة بإعدادها
يتم إصدار تقارير إنجاز وتقديم سير العمل بحسب الجهة الممولة.
تقوم أيضاً الجهات المانحة بإرسال وفود فنية وبعثات تدقيق مالي بشكل دوري
هنالك رقابة من وزارة المالية (الرقابات المالية) ورقابة حثيثة من ديوان المحاسبة على هذه الاموال.
يعد تحويل الجهات المانحة للجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة دليل واضح على الثقة الكبيرة للجهات المانحة والممولة بالإجراءات الشفافة والأنظمة الحكومية الداخلية.
بالنسبة للمشاريع التنموية ذات الأولوية الممولة من المنح والقروض الميسرة، فإن عطاءاتها تُطرح من قبل الوزارات الأردنية القطاعية المعنية وبموجب أنظمة العطاءات/المشتريات الحكومية، وهذه المشاريع تخدم شريحة واسعة من المواطنين في القطاعات الخدمية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، و على سبيل المثال لا الحصر في قطاع التعليم العالي فقد تم تمويل انشاء كلية الطب وكلية القانون في جامعة اليرموك، وفي قطاع التعليم فقد تم تمويل مدرسة خالد بن الوليد في محافظة معان، وفي قطاع الطرق فقد تم تمويل مشروع اربد الدائري وقطاع المياه سد كفرنجة وغيره من المشاريع الحيوية.
كما تقوم بعض الجهات المانحة بإدارة بعض المشاريع والإنفاق عليها مباشرة، وذلك بعد الاتفاق عليها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات القطاعية، حيث تتبع الجهات المانحة والممولة في هذه الحالة الإجراءات لديها في طرح العطاءات، وبالتالي الصرف عليها والرقابة تتم وفقاً لإجراءات الجهات المانحة والتي تعتبر كذلك صارمة جداً كون يتم التدقيق عليها كذلك من مؤسسات الرقابة والتدقيق فيها. كما يجري تسليم المشاريع رسمياً للوزارات القطاعية.
وبالأرقام، فقد بلغت المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها وتوقيع اتفاقياتها بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر عليها خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته (564) مليون دولار (340 مليون دينار) منها منح بقيمة (342) مليون دولار (242 مليون دينار) وقروض ميسرة بقيمة (222) مليون دولار (157 مليون دينار).
كما كنت قد أعلنت قبل فترة أسبوعين بأنه قد تم الانتهاء من التفاوض على مساعدات خارجية جديدة من المنح والقروض الميسرة بقيمة (1.6) مليار دولار (1.13 مليار دينار) لدعم التعليم والحماية الاجتماعية (من خلال صندوق المعونة الوطنية) والمياه ودعم الخزينة العامة والصحة (للاستجابة لتداعيات فيروس الكورونا) معظمها ستصرف من خلال الموازنة العامة وصندوق المعونة الوطنية. وسيتم الإعلان عنها في حينه.
أسمحوا لي أن أؤكد على أن التعاون مع الجهات المانحة والتمويلية يزداد أهمية بالنسبة للأردن، وذلك بالنظر إلى التحديات الحالية التي ما زال يواجهها الاقتصاد الأردني وتحديداً تداعيات أزمة الكورونا حيث نهدف إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية وجذب حجم أكبر منها ودعم القطاعات ذات الأولوية لتمكين الأردن من التعاطي مع الظروف الحالية الاستثنائية وخاصة قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ضمن المرحلة الثالثة (المنعة والتعافي الاقتصادي) من استراتيجية الأردن في التعامل مع الوباء.
