مدار الساعة - قرَّر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد رفع إشارة الحجز التحفظي عن شركتين وشخصين في الدَّعوى التحقيقية المنظورة أمام النيابة العامة.
وقالت وثيقة صادرة عن وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إن رفع الحجز شمل النَّقد والأسهم والسَّندات والحسابات الشخصية أو المشتركة أو الموجودة في أيِّ ائتلاف، بالإضافة إلى الصَّناديق الحديدية والشركات التابعة والأوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية.
وبحسب المعلومات التي وقفت عليها مدار الساعة فإن "رفع الحجز جزئي وليس كاملاً"، وأن "سبب رفع الحجز لتمكين الشركات من صرف رواتب العمال والموظفين وعددهم كبير جدا اضافة الى المقاولين الفرعيين الذين ينفذون مشاريعهم
اضافة الى أن هذه الشركات تنفذ جزءاً من الطريق الصحراوي والباص السريع وهذا سيؤدي الى تأخير انجاز هذه المشاريع".وفي التفاصيل أيضاً، إن أصحاب هذه الشركات قدموا التماساً وقاموا بوضع ضمانات عقارية بالملايين وهي مازالت محجوزة وهي أكبر من قيمة المطالبة المالية للضريبة"، فيما تبقى القضية في مسارها الطبيعي.
