واستعرضوا أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني والسياسة النقدية والقطاع الخارجي، وإجراءات البنك المركزي لاحتواء الآثار المترتبة عن جائحة كورونا.
وأشاروا إلى أن تحسن ميزان التعامل مع العالم الخارجي، بفضل التوجيهات الملكية، ساعد في إيجاد البيئة الدولية الملائمة لدعم الأردن اقتصادياً، من حيث زيادة نمو الصادرات الوطنية وتنوع المنتج السياحي وتنويع مصادر الطاقة، لافتين إلى توجه البنك لأتمتة جميع مدفوعات القطاع الحكومي وأن هنالك منحة لأتمتة مدفوعات القطاع الخاص.
أما فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من تبعات "كورونا"، فقد تم تنفيذ برنامج تمويل استهدف الشركات المتضررة جراء الأزمة والعاملين فيها، وتم تمويل حوالي 3645 قرضاً شملت المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ نسبة ما تم منحه من القروض لأغراض دفع الرواتب 43 بالمائة تتحمل الحكومة فوائدها، إذ استفاد منها 75 ألف موظف بقيمة وصلت إلى 156 مليون دينار.
وبلغ حجم برنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة 500 مليون دينار، صُرف منها حتى اليوم 360 مليون دينار وبمتوسط قرض 98 ألف دينار.
في حين كان حجم الإقراض لـ 96 بالمائة من المقترضين أقل من 250 ألف دينار، بينما 4 بالمائة فقط أكثر من 250 ألف دينار.
أما فيما يتعلق ببرنامج "التمويل المُيسّر" الذي أطلق في العام 2012 والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار، فأشاروا إلى أنه تم اقراض، خلال فترة الجائحة، 134 شركة بقيمة 130 مليون دينار، من خلال السماح بتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية ورأس المال العامل وتخفيض الفائدة على البرنامج وزيادة سقف السلف وآجالها.
وانخفضت الفجوة الجندرية في التمويل من 53 بالمائة إلى 29 بالمائة، وارتفع ترتيب المملكة في سهولة الحصول على التمويل من المرتبة 134 عالمياً إلى المرتبة 4 في آخر تقرير عن بيئة الأعمال للبنك الدولي.
وأوضحوا أن حصة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت من إجمالي تسهيلات القطاع المصرفي من 8 بالمائة عام 2017 إلى 11 بالمائة مؤخراً.
وأعد البنك المركزي منهاجاً تعليمياً تحت مسمى "الثقافة المالية"، يدرس لصفوف من السابع إلى الصف الثاني عشر.
وتم استعراض التطورات المُهمة في البنية التحتية للقطاع المالي، بخاصة في أنظمة الدفع الإلكتروني في المملكة، وخطط البنك المركزي المستقبلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو والتشغيل.
ورافق جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.
