ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة لكل حادثة تعيين لمنصب ما في الاردن تجعلك تشعر أن كل أردني كان مؤهلا ومرشحا للمنصب الذي ذهب غيلة وغدرا إلى نكرة تسلل من الباب الخلفي للمحسوبية والفساد.
لا ينجو من تسونامي ردة الفعل هذه إلا الاحلال التلقائي ضمن تراتبية المناصب والتقادم الوظيفي كأن يأتي مثلا نائب المدير محل المدير المحال للتقاعد.
لكن ماذا نفعل بمبادئ الكفاءة والتميز والمنافسة والحوافز التي اصبحت من مبادئ الإدارة الحديثة؟! ناهيك أن الكثير من المناصب ليس لها تراتبية وتقادم وظيفي وخذ مثلا المناصب الاستشارية وعضوية المجالس وهيئات المفوضين ومنها آخر منصبين ثارت حولهما زوبعة من ردود الفعل لعضوية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
ينبغي التنبيه بالمناسبة ان الرواتب والمكافآت لرؤساء وأعضاء مجالس الادارة للبنوك والشركات المساهمة الكبرى هي أكثر، ومن وجهة نظري لا يجوز ان تبقى خارج المساءلة رغم الاعتراض بأنها تتبع القطاع الخاص.
لكن لنترك هذا لمقال آخر ونعود للقطاع العام، لأقول أن الخطوة الأولى لسحب التوتر هو تقليص الرواتب والامتيازات لهذه المناصب وإنهاء وضع التفرغ للعضوية حيثما أمكن لتصبح على غرار عضوية مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون، او مفوضي المركز الوطني لحقوق الإنسان. حيث لا رواتب بل مكافآت محدودة على الجلسات. وأذكر أنني كنت لسنوات عضوا في المجلس الأعلى الاعلام وكنا نحصل على مكافأة لا تزيد عن ٢٠٠ دينار شهريا.
بعد ذلك يمكن تطبيق اعراف شفافة للتعيينات وليس بالضرورة ان تكون فقط الامتحانات وفوق ان هذه الطريقة يمكن ان تكون شكلية وخادعة فهي - ولنكن صرحاء - لا تصلح للتطبيق على جميع المناصب.الدستور
