أثار عقد الحكومة لخلوتها في رئاسة الوزراء، تساؤلات كثيرة، وبرغم أن الإعلان عن الخلوة تحدث عن مراجعة الأولويات، خصوصا، بعد وباء كورونا الا ان التوقيت يبقى مثيرا.
السبب في ذلك البرقيات السياسية وراء الخلوة، التي قد تفسر عقد الخلوة بكونها رسالة الى الرأي العام الأردني، ان الحكومة باقية، وان الرئيس لن يستقيل قريبا، خصوصا، ان الخلوة راجعت خطط الحكومة للعام الحالي، والعام المقبل، وهي رسالة استقرار، تقول للسياسيين في الأردن ان الرجل باق في موقعه، وانه يستعد للمرحلة المقبلة، وهي رسالة تثير شهية خصومه، لتحليل الموقف، بعد موجة الاشاعات بتكليف هذا او ذاك برئاسة الحكومة قريبا.
هذا هو المشهد العام، غير أنني سألت ذات الرئيس وقبل عقد الخلوة بأيام، وحين علمت عن عقدها، عن دلالات توقيت عقدها، وما الذي يقصده بالتحديد منها، خصوصا، ان تأويل توقيتها لن يرتبط بعناوينها المعلنة، بل سيتم تفسيرها سياسيا، باعتبارها رسالة بقاء للحكومة والرئيس معا، فهكذا سيتم تفسير الخلوة، في صالونات عمان، المضيئة والمعتمة على حد سواء.
أجابني الرئيس يومها ان بعض من حوله وحواليه أشاروا الى ذات النقطة، وان كل السيناريوهات مفتوحة بشأن وضع الحكومة الحالية، والبرلمان، والانتخابات، وان رأيهم ان عقد الخلوة في هذا التوقيت لمراجعة أولويات العامين الحالي والمقبل، قد يفسر بطريقة خاطئة، تؤشر على ان الحكومة باقية، فيما قد تستجد استقالتها في أي لحظة، فيما أجاب الرئيس على بعض من في فريقه ان الحكومة تعمل بشكل مؤسسي وان لا رسالة سياسية وراء هذه الخلوة، وان كل القصة ان العمل يجب ان يكون مؤسسيا، وان تتم مراجعة الأولويات على ضوء المستجدات، فإذا بقيت الحكومة استفادت من خلاصات الخلوة، واذا غادرت فإن من بعدها ستجد عملا جاهزا بين يديها من اجل الاستفادة منه، بدلا من البدء من جديد، دون مؤشرات حول الوضع، وتحديد للأولويات في ظل الظروف الحالية، والمتوقعة لاحقا.
في كل الأحوال وبرغم تفسير الرئيس الذي سمعته منه، وهو ذاته الذي قدمه الى من حوله وحواليه، فإن عقد الخلوة لا ينفي وجود رسالة سياسية متدرجة، حدها الأدنى ان الحكومة ستعمل حتى آخر لحظة، وكأنها مستقرة، فيما الحد الأعلى للرسالة قد يصل الى كونها باقية، حتى إشعار آخر، ولن تغادر الدوار الرابع، خصوصا، ان الدستور يسمح لها بالبقاء، حتى انتهاء مدة البرلمان، ويسمح لها بإجراء الانتخابات لاحقا، وهي سيناريوهات لا يتمناها خصوم الرئيس في عمان.
في كل الحالات، بقيت الحكومة او رحلت، قد لا يكون مهما لدى غالبية الناس، وما هو اكثر أهمية، معالجة الملف الاقتصادي، الا ان الواضح ان هناك رأيا في الدوار الرابع يقول انه ليس بالإمكان احسن مما كان، وان الوصفات الاقتصادية التي لجأت اليها الحكومة، هي الوصفات المتاحة فقط، وان وجود حكومة ثانية، لن يغير من الواقع شيئا.
