حسان ملكاوي يكتب: عودة المغتربين طروحات وأفكار

بقلم حسان عمر ملكاوي

مما لا شك به أننا أمام مشكلة فرضتها جائحة كورونا لتصبح أمرًا واقعًا يجب التعاطي معه ومع القرار الحكومي بوقف رحلات العودة للمغتربين أو المقيمين خارج البلاد ومع احترامي و لا بل وتأييدي لمبرارات القرار وإيماني المطلق بالأسباب والمعطيات والإمكانيات ولكن أيضًا أؤمن بأن الضرورات تبيح المحظورات وأن الحاجة أم الاختراع وأن عدد كبير من الحالات الراغبة بالعودة ليس لديها أي مجال لغير ذلك وأنهم بأمس الحاجة للعودة سواء لانتهاء عملهم أو دراستهم أو فيزا زيارتهم ومع ارتفاع تكاليف العودة والحجر بغض النظر عن أسباب هذا الارتفاع وقد كنت سابقًا طرحت في مقال منشور بهذا الموقع بعنوان كفى ردحًا ولنساهم في طرح الحل

واقترحت فيه دارسة تشكيل لجنة أو مجلس وطني لدراسة آثار الجائحة على كافة القطاعات وأيضًا دراسة خيار مثل الحجر المنزلي باستخدام الإسوارة الإلكترونية واشتراط الفحص الطبي خلال فترة الحجر

ومع تفهمي أن الحكومة أيضًا أمام مشكلة أنها قد تستقبل عائدين يحملون الفيروس الذي وبفضل الله وحمده منّ على الأردن بالقيادة الحكيمة والتوجيهات السامية والمتابعة الحثيثة والدقيقة والإيمان أن صحة المواطن فوق أي اعتبار والجهود الحكومية وأوامر دفاع وجهود كوادر الصحة والأجهزة الأمنية والتعاون والوعي الشعبي نجحت بإدارة الأزمة باقتدار وخاصة في الجانب الصحي وحيث أنني تشرفت بكتابة مقال بهذا الموقع بعنوان صندوق وطني لدعم الخزينة وذلك بتاريخ 28 / 3 / 2020 للمطالبة بالصندوق وأعدت المطالبة أيضًا بتاريخ 29 / 3 / 2020 من خلال مقال بعنوان التكامل بالوحدة والوحدة بالتكامل وأشرت إلى أهمية وضرورة وجود صناديق وطنية في مختلف الدول لمواجهة الأزمات أو دعم الخزينه والحمد لله أنه بموجب أمر الدفاع رقم 4 تم تشكيل صندوق همة وطن بتاريخ 31 / 3 / 2020 وشهدنا فزعة نتمنى ونرجو أن تزيد وتستمر لدعم الصندوق مع تأكيدي أيضًا على دراسة فكرة زيادة موارد الصندوق سواء حسب ما ورد في اقتراحاتي أو أي ألية أخرى والغاية مما اسلفت أن أشير إلى اقتراح سحب حزء من صندوق همة وطن لغاية المساهمة في عودة المغتربين وحتى لا نرهق الصندوق أو نجور على مواردة التي نحتاجها في كثير من القطاعات والأولويات فإنني اقترح تحديد مبلغ بحدود ٢ مليون مثلاً للمساهمة في تحمل تكاليف عودة المغتربين مع اجتهادي الذي ليس بالضرورة أن يكون صحيح فهو اجتهاد وليس أكثر أن يتم وضع ضوابط للعملية مثل

١. استغلال قرار وقف تسير رحلات العائدين بأن يتم خلال هذه الفترة الإعلان من كل سفارة عن فتح مجال التسجيل لمن يرغب بالعودة ولمدة ٣ أيام مثلاً شريطة أن يرفق يتضمن طلب العودة الأسباب والظروف والحالة والالتزام من صاحب الطلب بالقدرة على تحمل التكاليف

٢. كون هناك أشخاص لا يستطيعون تحمل التكاليف فإنه من الممكن تشكيل لجنة من السفارة وعضوية عدد معين مثلا ثلاثة أشخاص من أبناء الجالية الموجودة في نفس البلد وعليهم دراسة الحالات ورفع التقرير إلى وزارة الخارجية بعدد الأشخاص الذي يتبين للجنة عدم إمكاينتهم تحمل التكاليف وذلك خلال أيام من انتهاء فترة التقديم مع التوصية بنسبة التحمل من الحكومة لكل حالة وذلك أيضاً بعد أن يتم التنسيق من هذه اللجنة مع المقتدرين من الجالية إذا كان هناك مساهمة منهم في تحمل تكاليف بعض الحالات الإنسانية

٣. اشتراط الفحص الطبي عند الوصول وعلى ضوء النتيجة يتم تحديد نوع الحجر إما منزلي أو فندقي مع دراسة استخدام الإسوارة الإلكترونية والتعهد الشخصي بالالتزام بالحجر ووضع عقوبات رادعه في حال مخالفة تعليمات الحجر
وتحديد مواعيد فحص خلال فترة الحجر اذا كان لذلك ضرورة

٤. دراسة تخفيض تكاليف الرحلة بشكل عام على الجميع

٥. اشتراط فحص طبي قبل ٢٤ ساعة من موعد الرحلة اذا كان من الدول المصنفة تصنيف عالي من حيث مدى انتشار الوباء حسب المؤشرات والتصنيف العالمي

٦. إعطاء الألوية بالعودة حسب حالة الضرورة فمن يرغب بقضاء إجازة ليس كمن انتهى عقده أو إقامته أو دراسته ....الخ وأن التسهيلات والتخفيض سواء بالتكاليف او الاجراءات يستهدف الحالات الأكثر إلحاحًا وحاجة للعودة حتى يتم وصول الدعم إلى من يستحقة ويحتاجه اكثر من غيره

٧. دراسة إمكانية التنسيق مع البنوك بتخصيص مبلغ مسترد بقيمة ٢ مليون مثلا يتم استخدامة من خلال وضع اليه وشروط لقروض ميسرة وبدون فائده بقيمة تكاليف الرحلة لبعض الفئات الراغبة بالعودة

وبالتالي يكون هناك فئات تحملت الحكومة من خلال صندق همة وطن نفقات اعادتها وفئات اخرى تم مساعدتها من خلال القروض والفئات المقتدرة تتحمل عن نفسها تكاليف العودة فنحن بحاجة للتكافل والتضامن والتعاون وتحمل بعضنا البعض
والله ولي التوفيق والقادر عليه

وإن كان بالعمر بقية يكون لحديثنا بقية