مدار الساعة - أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن قانون الدفاع وأوامره والإجراءات الحكومية اللاحقة أدت إلى الحد من تدفق معلومات متنوعة ومتعددة المصادر للإعلاميين والجمهور.
واعتبر "حماية الصحفيين" أن حظر التجول الشامل والجزئي قيد حركة الإعلاميين والإعلاميات مبيناً أن منح تصاريح المرور والحركة لم يستند الى معايير واضحة ومعلنة.
وقال "حماية الصحفيين" في تقرير أصدره تحت عنوان "تحت الحظر.. حالة حرية الإعلام في الأردن في ظل جائحة كورونا" أن وسائل الإعلام تعرضت للخسائر، وان توقف الصحف عن الطباعة أدى لتوقف إيراداتها وتهديد الأمن المعيشي للصحفيين.
وبين التقرير أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتيح للدول اتخاذ تدابير استثنائية تضع قيودا على بعض الحقوق لحماية السلامة والصحة العامة شريطة أن يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية، وبناء على أدلة علمية، ولا يكون تطبيقها تعسفيا ولا تمييزياً ولفترة زمنيه محددة، وفي كل الاحوال يجب ان تحترم كرامة الإنسان وتكون قابلة للمراجعة ومتناسبة من أجل تحقيق الهدف المنشود.
ونوه التقرير الى ان الاجراءات الاحترازية التي اتخذت عند التعامل مع وسائل الإعلام لم تكن جميعها مبررة، ولم تستند إلى أدلة علمية، مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء بوقف طباعة الصحف لا تتوفر له الأدلة العلمية الكافية إلى أن المواد المطبوعة يمكن أن تساهم في نقل العدوى بفيروس كورونا، كما أن الحد من حركة الصحفيين وتقييدها بتصاريح مرور لم يحصل عليها كل الصحفيين ولم تحظ برضاهم جميعاً وربما لا تتوافق مع الضمانات الدولية التي تتيح للصحفيين حقهم بممارسة عملهم بحرية، مشيراً إلى أن هذا الاجراء تعرض للانتقاد والمعارضة، وأن الصحفيين طالبوا باعتماد البطاقة الصحفية للمؤسسات الإعلامية في تنقلهم وحقهم في ممارستهم لمهنتهم.
ويركز القسم الأول من التقرير الذي يغطي الفترة منذ إعلان قانون الدفاع في 19/3/2020 واستمر حتى 9/6/2020 تاريخ تخفيف الإجراءات ورفع الحظر بشكل واسع على الالتزامات القانونية والحقوقية المتعلقة بحرية الإعلام وحق الحصول على المعلومات في المعايير الدولية، في حين يضيء القسم الثاني على الإجراءات والتدابير الواردة في قانون الدفاع وأوامره وأثرها على حرية الإعلام، ويرصد القسم الثالث الانتهاكات التي وقعت على وسائل الإعلام والصحفيين والصحفيات خلال الجائحة، فيما يعرض القسم الرابع استطلاع رأي للصحفيين في السياسات الإعلامية للحكومة خلال جائحة كورونا والتحديات التي واجهتهم، وينهي التقرير قسمه الخامس في عرض لتفاصيل جلسات العصف الذهني والمقابلات المعمقة لمناقشة ما حدث مع الإعلام خلال الجائحة.
التقرير وثق ورصد وقوع 17 انتهاكاً خلال أزمة كورونا تضمنت 11 انتهاكاً تعرض لها ثلاث صحفيين في حين كانت الحالة الرابعة جماعية.
واعتبر 45.9% من الصحفيين الذين شاركوا بالاستطلاع أن تصاريح المرور والحركة شكلت تقييداً على حرية عمل الصحفيين في حين أعرب 27% عن عدم رضاهم عن نظام التصاريح على الإطلاق.
وبين الاستطلاع الذي شارك به 159 صحفياً أن 8.8% منهم يجدون أن أداء الحكومة في التعامل مع وسائل الإعلام كان ممتازاً بينما يجده 17.6% ضعيفاُ، و35.8% يعتبرونه جيداً، و37.7% يصفونه بالمتوسط.
ويرى 22% من الإعلاميين المشاركين بالاستطلاع أن الحكومة ضمنت تدفق معلومات ذات مصداقية إلى درجة كبيرة سواء إلى الجمهور أو وسائل الإعلام بينما معظم الاجابات 70% قالوا أن الحكومة ضمنت تدفق معلومات بدرجة قليلة ومتوسطة.
وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال جلسة نقاش مع نخبة من الإعلاميين والإعلاميات نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين لغايات إعداد هذا التقرير أن الحكومة لمست خلال جائحة كورونا ضعف قدرات المؤسسات العامة في التعامل مع وسائل الإعلام.
وقال أن ضعف وغياب التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام زاد من التحديات في إدارة الاتصال مع المنابر الإعلامية.
وأكد أن الدولة الأردنية كرست جهودها خلال الجائحة للوصول للمواطن من خلال الإيجازات الصحفية التي اعتبرها أداة مهمة في ضمان تدفق المعلومات مشيراً إلى أن إجراءات الوقاية والسلامة العامة حالت دون تواجد الصحفيين في الإيجاز.
وقدم التقرير 19 توصية أولها وقف العمل بقانون الدفاع وأوامره بالإضافة إلى حث الحكومة إلى تطوير استراتيجيات إعلامية للمؤسسات العامة وبناء قدراتها في الاتصال، وكذلك تأسيس صندوق مالي لدعم وسائل الإعلام المستقلة.
وفي تفاصيل التقرير بين أن الحكومة وبعد المصادقة على قانون الدفاع أصدرت أوامرها بحظر التجول الشامل والجزئي الذي يمنع ويحدد الساعات المسموح بها بالتجول والحركة، ومنعت طباعة الصحف الورقية خوفاً من تسببها بنقل عدوى الإصابة بفيروس "كورونا"، وأجازت للإعلاميين والإعلاميات التحرك لممارسة مهنتهم من خلال إصدار تصاريح مرور تسمح لهم باستخدام سياراتهم للتنقل لتغطية الأحداث، وأسندت هذه المهمة لرئاسة الوزراء، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وهيئة الإعلام التي تواصلت مع المؤسسات الإعلامية المرخصة "المسجلة" لديها لغايات تنظيم إصدار هذه التصاريح وفق معايير تتعلق بحجم وطبيعة عمل المؤسسات الإعلامية، لكنها لم تعلن ولم تنشر.
وقال مدير هيئة الإعلام السيد ذيب القرالة أن الهيئة منحت 900 تصريحً ورقي في أول يوم لحظر التجول، ثم ألغيت التصاريح الورقية وحلت بدلاً عنها التصاريح الإلكترونية.
وأضاف التقرير أن الحكومة توقفت عن عقد المؤتمرات الصحفية للإبلاغ عن تداعيات فيروس "كورونا"، ولجأت إلى تنظيم إيجاز صحفي يومي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يُعلن فيه وزيرا الدولة لشؤون الإعلام والصحة عن الوضع الصحي وعدد الإصابات، والتعليمات وأوامر الدفاع، وقد شهد هذا الإيجاز في بعض الأحيان مشاركة بعض الوزراء ليتحدثوا في الشؤون المنوطة بمهامهم، وتعاملت الحكومة مع المعلومات الصادرة من طرفها باعتبارها كافية لإعلام الجمهور ووسائل الإعلام بما يُستجد من أخبار ومعلومات عن الفيروس.
وأشار إلى أن الحكومة لم تلتفت كثيراً وحتى وقت متأخر للسياسات الإعلامية الواجب اتباعها في مثل هكذا ظروف، ولم تعلن خطتها أو استراتيجيتها لمواجهة الأزمة، ولم تدقق في أن أمر الدفاع رقم (8) يشكل قيداً على حرية التعبير والإعلام، ولجأت إلى توقيف صحفيين استناداً إلى أوامر الدفاع و/ أو مواد قانونية بالتشريعات النافذة لا تتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والالتزامات القانونية بشأن حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات.
