مدار الساعة - ردت الحكومة على ليث شبيلات بشأن قضيّة الأوامر التغييريّة عبر منصة حقك تعرف.
وجاء في التوضيح:
إشارة إلى المغالطات التي تضمنتها بعض البيانات والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن الأوامر التغييريّة والأعمال الإضافيّة على العطاءات الحكوميّة، وحيث أنّ الحكومة حريصة على تمكين قطاع الإنشاءات والقطاع الهندسي وتطويرهما، وتوفير بيئة العمل الممكنة والمناسبة لها، وتوفير فرص العمل، وفتح السوق المحلي والإقليمي أمامهما، لا بدّ من إيراد الحقائق الآتية :
إنّ الأوامر التغييريّة على العطاءات محكومة بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وهناك آليّات واضحة للتعامل معها، وتصدر لضرورات متعلِّقة بمصلحة العمل والحاجة الملحّة، وهي تخضع لجملة من الإجراءات الهندسيّة والفنيّة والإداريّة والماليّة، وهناك أكثر من مستوى رقابي لمتابعة أيّ أمر تغيير، إذ أنّ متطلبات العمل والمصلحة العامّة هي المعيار الوحيد للجوء إلى الأوامر التغييريّة.
وقد حدّدت المادة (22) من نظام الأشغال الحكوميّة، الذي استعيض عنه لاحقاً بنظام المشتريات الحكوميّة لعام 2019م، صلاحيّة الوزير بإصدار أمر التغيير بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة العطاء عند الإحالة، وبحدّ أقصى 250 ألف دينار، بناءً على تنسيب لجنة فنيّة من مهندسين مختصّين. وألزم النظام الوزير بالعودة المسبقة لمجلس الوزراء لإصدار أيّ أمر تغييري تزيد قيمته عن ذلك.
ونظام المشتريات الحكوميّة والتعليمات الصادرة بموجبه أكّدت عدم جواز إصدار أيّ أمر تغييري يغيّر شكل أو نوع أو كميّة أو أسعار بنود أو حجم الأشغال، أو الخدمات الفنيّة أثناء التنفيذ، والالتزام بالمخطّطات والشروط والمواصفات التي تمّ طرح العطاء على أساس المنافسة العادلة بناءً عليها، وعدم جواز تنفيذ أعمال إضافيّة خارج نطاق المشروع.
أمّا بخصوص مشروع السلط الدائري، الذي تمّت إحالة ملفّه للمدعي العام من خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فقد بلغت قيمة العطاء عند الإحالة (25) مليون دينار تقريباً لمدة عقديّة بلغت (900) يوم، اعتباراً من شهر تشرين الثاني 2013م. وبلغت قيمة عطاء الإشراف التي تولتها شركة دار العمران (656) ألف دينار، فيما تجاوزت قيمة الأوامر التغييريّة على المشروع، والصادرة بتنسيب من الإشراف الهندسي "شركة دار العمران" (14) مليون دينار وبنسبة تجاوزت (60%) من قيمة العطاء عند الإحالة، ودون العودة إلى مجلس الوزراء صاحب الصلاحيّة وفقاً لنص المادة (22) من نظام الأشغال الحكوميّة، كما بلغت قيمة الأوامر التغييريةّ على عقد الإشراف ما نسبته (300%) من قيمة العقد الأصلي، إذ بلغت قيمة المبلغ الذي تقاضته الشركة حتى تاريخه (1.8) مليون دينار.
