مدار الساعة - نفت السلطات المغربية تقريرا لمنظمة العفو الدولية يتهم المغرب بالاستعانة بتكنولوجيا طورتها مجموعة (NSO) الإسرائيلية في التجسس على الصحفي المغربي عمر الراضي. وجاء في بيان للسلطات المغربية أنها ترفض "جملة وتفصيلا ادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير وتطالبها بالأدلة المثبتة لمضامينه".
وشدد البيان على أن "السلطات المغربية إذ تنفي أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، فإنها توضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة 17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة، يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار".
كما أضاف البيان أن السلطات المغربية أخبرت ممثل المنظمة بالمغرب أن "التقرير المذكور أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص".
ويتسائل المتتبعون لماذا اختارت منظمة العفو الدولية صحفيا مغربيا ليس في مساره المهني أي شيئ استثنائي كمدافع عن حقوق الانسان وهو الذي يفتقر لأدنى سجل نضالي في هذا المجال.
وقالت السلطات المغربية إنها، في انتظار توصلها بجواب رسمي مفصل، تذكر أنه وبعد عدة سنوات من تعليق التعاون مع هذه المنظمة، لم تلاحظ للأسف أي تطور جديد في نهجها، بعيدا عن الانزلاقات التي تتنافى مع قواعد الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني بعيدا عن حسابات اللوبيات ومراكز النفوذ التي لا صلة لها بحماية هذه الحقوق.
