مدار الساعة - موسى حتر - تشكل خطة إسرائيل لضمّ أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة خرقا لمعاهدة السلام مع الأردن الذي قد يوضع أمام خيارين: إلغاؤها أو تعليق العمل ببعض بنودها، بحسب محللين.
لكن الأردن الذي يعتمد على مساعدات أميركية سنوية تفوق المليار دولار قد لا يتمكن من وقف خطوة أعطتها واشنطن الضوء الأخضر.
ويفترض أن يعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اعتبارا من الأسبوع المقبل تفاصيل وضع خطة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة تشمل غور الأردن والمستوطنات، قيد التنفيذ.
ويحذّر الأردن من أن ذلك سيقوّض فرص السلام ويقتل حلّ الدولتين الذي يتمسك به والمجتمع الدولي كحلّ وحيد لضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ويعتبر أن أي حل لا يضمن قيام دولة فلسطينية وحق عودة اللاجئين، يشكل خطرا على أمنه الوطني.
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن اكثر من 2,2 مليون لاجئ، في حين يشكل الأردنيون من أصل فلسطيني أكثر من نصف عدد السكان البالغ نحو عشرة ملايين.
وحذّر الملك عبدالله الثاني في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية الشهر الماضي، من أن الضم سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن الذي "يدرس كل الخيارات".
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن المملكة ستكون مضطرة "لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها".
- "رسالة قاطعة" -
ويرى محللون أن لدى الأردن خيارات أبرزها إلغاء معاهدة السلام أو تعليق العمل ببعض بنودها، على الأخص التعاون الأمني والاستخباري، وإغلاق سفارة إسرائيل في عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
ويقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لفرانس برس "يجب توجيه رسالة قاطعة لإسرائيل وللأميركيين مفادها إذا ذهبتم في هذا الطريق فسنذهب الى إلغاء معاهدة السلام" الموقعة عام 1994.
رأى الرنتاوي أنه "لا قيمة للمعاهدة إن لم يكن هناك سلام دائم وشامل في المنطقة، فالاردن وقعها على أساس تصور شامل يقوم على حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وليغلق هذا الملف الذي يمس مصالحه الوطنية العليا".
من جهته، يؤكد وزير الإعلام الأردني الأسبق محمد المومني أن "ضم اسرائيل لأراضي في الضفة الغربية المحتلة يعني خرق معاهدة السلام مع الأردن".
ويذكّر بأن المعاهدة تنصّ على "عدم قيام أي طرف بإجراءات أحادية تمسّ مصالح الطرف الآخر"، مؤكدا أن الضمّ "يمس مصالح الأردن بشكل مباشر"، لأن هذه المصالح "مرتبطة بقيام دولة فلسطينية".
ويضيف المومني أن "هذا تهديد مباشر للأمن الوطني والمصالح العليا" مؤكدا أن ضم الأراضي " لن يكون بلا تكلفة على العلاقات".
وأوضح أن "الأردن وقع معاهدة السلام لقناعته بأهميتها وبأنها تخدم مصالحه الاستراتيجية، اذا تجاوز الطرف المقابل على هذه المعاهدة وقام بما يمس مصالحنا، فإن الأردن سيجد نفسه غير صاحب مصلحة إلا بإعادة النظر بها".
وبحسب المومني فإن لدى الاردن "أوراق عديدة" منها دبلوماسية كالضغط في الأمم المتحدة، وخفض التمثيل الدبلوماسي وسحب السفراء وقانونية باستخدام القانون الدولي واللجوء لمحكمة العدل العليا أو المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن الدولي لإدانة إسرائيل.
- "خطر وجودي" -
ويقول محلّلون إن الأردن وقّع معاهدة السلام على أساس تصوّر شامل يمهّد لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وحلّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأ مئات الآلاف منهم إلى المملكة إثر ما يعرف بالنكبة عام 1948 و والنكسة عام 1967.
ويرى أن الغاء معاهدة السلام أو تعليق العمل بها "أهمّ قرار قد يتخذه الملك منذ توليه العرش" عام 1999.
أما لؤي ملحس (41 عاما) الذي يعمل في التصوير والمونتاج التلفزيوني، فيرى أن الضم "خطير سيؤدي إلى تهجير الآلاف من سكان الضفة الغربية".
ويضيف "الأردن يرفضه بشده لأنه نهاية مشروع حل الدولتين، ويقضي على مشروع إقامة دولة فلسطينية وهذا سيدخل الأردن في مأزق الوطن البديل والتوطين".
ووصف عاهل الأردن مرات عدّة السلام مع إسرائيل بأنه "سلام بارد"، واعتبر الخريف الماضي أن العلاقات معها "في أدنى مستوياتها على الإطلاق".
وأعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي فرض سيادة بلاده الكاملة على أراضي الباقورة (نهارييم بالعبرية) (شمال)، والغمر (تزوفار) (جنوب) بعد عام على إبلاغ إسرائيل بعدم تجديد ملحقين في معاهدة السلام خاصين بهذه الأراضي الأردنية التي كانت تستغلها اسرائيل.
وفاجئ ذلك إسرائيل التي بقيت حتى آخر لحظة تأمل بالتوصل الى تفاهم حول المنطقتين الزراعيتين.
وحاولت اسرائيل عام 1997 اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل في عمان عبر حقنه بمادة سامة، فهدّدها الملك الراحل حسين حينها بإلغاء معاهدة السلام، فأحضرت الترياق وتمّ إنقاذ حياة مشعل.
ويقول الرنتاوي "مثلما فعلها الملك حسين رحمه الله عندما قال حياة خالد مشعل في كفة ومعاهدة السلام في كفة وأتوا (الإسرائيليين) صاغرين وانقذوا حياته، يستطيع الأردن أن يفعلها مجددا".
ويرى مدير مركز "الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية" أحمد عوض أن "علاقات الأردن الاستراتيجية مع واشنطن ووجود ملفات عديدة مشتركة واعتماده على مساعدات أميركية، ستقلص من خياراته".
لكنه رغم ذلك، أكد أن "قطع العلاقات مع إسرائيل او وقف اتفاقية الغاز هي لاتزال خيارات متاحة وقابلة للتنفيذ رغم كل الصعوبات".
ويقول كيرك سويل من "يوتيكا ريسك سيرفيسز" المتخصص بدراسة المخاطر خصوصا في الشرق الأوسط "يمكن دائمًا تعليق المعاهدات أو إلغاؤها".
ويضيف أن الأردن "لن يفعل أي شيء ملموس لوقف الضمّ، سيكون هناك الكثير من الخطابات حول معارضة ذلك"، لكن الأردن سيكون متضررا مثلا من وقف التعاون الأمني، أو وقف التعاون في مجال الغاز، أكثر من إسرائيل.
من جانبه، يؤكد الرنتاوي إن الأردن يجب ان يدافع عن مصالحه، وحذر من ان "عدم قيام دولة فلسطينية سيفتح الباب على مصراعيه لفكرة حل القضية الفلسطينية خارج فلسطين، وبالتالي على الأردن أن يأخذ خطوات دفاعية عن هويته وأمنه واستقراره وعن وحدته الوطنية والنسيج الإجتماعي".
وخلص "عندما تكون هذه القضايا مهددة تكون الحسابات مختلفة".
أ ف ب
