مدار الساعة - أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية حتى منتصف شهر حزيران الحالي، بلغ 200 مليون دولار.
وتوزعت المنح على مكونات الخطة والتي تتمثل في دعم اللاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة، إضافة إلى بناء القدرات المؤسسية، من خلال عدة بنود أولها بند النظام الالكتروني والذي بلغ نحو 7ر121 مليون دولار، وبند تمويل الاضافي الذي بلغ 72 مليون دولار، في حين بلغ بند الاتفاقيات الثنائية 7 ملايين دولار، أما بند دعم الخزينة والمنظمات الأممية لم تتمكن من الحصول على التمويل.
وحسب خطة الاستجابة للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 فقد تم دمج مجموعة من القطاعات الممولة لتصبح 7 بدلاً من 12 قطاعاً، وتشمل التعليم والصحة والمياه، والصرف الصحي والعدل والحماية الاجتماعية، وقطاع الخدمات العامة والتي تضم النقل والبيئة والطاقة والبلديات، إضافة إلى قطاع التعزيز الاقتصادي ويضم سبل العيش، والأمن الغذائي والذي يتركز على المشاريع الزراعية والانتاجية والتشغيلية. كما أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن الاتحاد الأوروبي، يعتبر من أكبر الممولين للخطة بمنحة بلغت 57 مليون دولار، تلتها الحكومة الألمانية بمنحة تقدر بـ 52 مليون دولار وذلك حتى 15 حزيران من العام الحالي 2020. يذكر أن الحكومة والمجتمع الدولي أقرا أمس الاثنين، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 والتي تم إعدادها بجهد تشاركي بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية بحجم إجمالي بلغ نحو 6 ر6 مليار دولار. --(بترا)
