مدار الساعة - عقدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حلقة نقاشية افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي متعلقة بشركات الريادة الاجتماعية في الأردن حيث تم تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه هذه الشركات والحديث عن البيئة التشريعية الناظمة لعمل هذه الشركات.
وفي مداخلتها تحدثت النائب وفاء بني مصطفى عن تجربتها مع وزارة الادارة المحلية بتأسيس وحدات تمكين اقتصادي تخدم قطاع النساء في كافة المحافظات وقالت ان قطاع الريادة يمثل أحد الفرص الحقيقية في الاردن بخلق تنمية ونمو اقتصادي يوازن بين الرؤى والقيم واثره على المجتمع.
وفي الجلسة الثانية المتعلقة بالبيئة القانونية تحدث الدكتور وائل العرموطي المراقب العام للشركات في وزارة الصناعة والتجارة الجلسة عن المراحل التشريعية التي انجزتها الحكومة بخصوص الشركات الاجتماعية والمتعلقة بتجهيز مسودة لتعديل قانون الشركات التي تعمل لتحقيق أثر اجتماعي وفي نفس الوقت تحقيق ربح يسمح لها بالاستدامة.
وطرح المشاركون أسئلة أجاب عليها المتحاورون.
يذكر أن الوزارة تعاونت مع صندوق مشاريع المرأة العربية لتطوير دراسة قانونية تُعنى بشركات الريادة الاجتماعية الربحية لتمكين هذا النوع من الشركات من ممارسة عملها باقل قدر من التعقيدات ولتمكينها من المساهمة في عملية التنمية المستدامة.
