مدار الساعة - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة على ضرورة وجود شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة أطراف المجتمع لتعزيز دور المرأة ومشاركتها اقتصاديا حيث أن هناك العديد من الثقافات والعادات المجتمعية التي تحد من مشاركتها.
وأشار الوزير، خلال لقاءه اليوم الأحد، في جلسة حوارية لملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردنية عبر تقنية الاتصال المرئي " زوم " تحت عنوان ( مشاركة المرأة لإقتصاد وطني أقوى ) ، إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون المرأة تأسست عام 2015 بتوجيهات من جلالة الملك من اجل أن تكون المرأة حاضرة في أعمال الحكومة ومعنية في القضايا التي تستطيع الحكومة العمل على تمكينها بها ، منوها إلى أن هذه اللجنة لم تكن ثابتة حيث تم مأسستها لتصبح ثابتة في رئاسة الوزراء وتضم عدد من الوزراء المعنيين والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة ، مشيدا بدور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة منذ عشرات السنين.
وأوضح المعايطة أن مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية الذي جاء بالتعاون مع أعضاء البرلمان الأردني من السيدات هو باكورة أعمال اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ، حيث كان الأساس منه زيادة مشاركة المرأة اقتصاديا وبكافة المواقع ، حيث شارك في هذا المؤتمر عدد كبير من السيدات من مختلف محافظات المملكة كافة إضافة إلى عدد كبير من الوزراء وممثلي القطاع الخاص لبحث القضايا المطروحة خلاله.
وأضاف الوزير إلى أن هناك الكثير من التوصيات التي خرجت خلال هذا المؤتمر والتي كان من المقرر إعلانها ، إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك مشيرا إلى انه سيتم إعلانها والعمل بها خلال الفترة القادمة.
وأشار المعايطة إلى أن هناك الكثير من السياسات الاقتصادية التي تستجيب للنوع الاجتماعي وتعزز وصول المرأة للخدمات العامة ، كتوفير الحضانات ومدارس الأطفال لأجل إتاحة إمكانية العمل للمرأة إضافة إلى العديد من التشريعات والقوانين التي تم تعديلها كقانون العمل الجديد الذي لم يتم إقراره لكنه نوقش في لجنة العمل النيابية في والذي طرح التحرش الجنسي للمرأة في مكان العمل إضافة إلى القوانين الاجتماعية المتعلقة بجرائم الشرف وتعديل قانون الضمان الاجتماعي ودراسة زيادة مدة إجازة الأمومة لأكثر مما هي عليه الآن.
وشدد الوزير على ضرورة النقاش بين القطاعين العام والخاص حول أهمية وجود السيدات في الهيئات القيادة مع التركيز على مشاركة المرأة في سوق العمل من اجل تحقيق استقلالها الاقتصادي و يكون لها دور اكبر اجتماعيا مما يساهم في تمكينها سياسيا. مضيفا إلى أن الأردن عدل الكثير من القوانين والأنظمة والمواد التي تسمح بتراخيص العمل عن بعد في نظام العمل المرن.
وأشار المعايطة إلى الاستراتيجة الوطنية للمرأة 2020 والتي قدمتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية، حيث من المهم تطبيقها وفق برنامج والية تنفيذ واضحة لمواجهة كافة الصعوبات والتحديات وبالشراكة بين مؤسسات المجتمع كافة خاصة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية.
من جهتها قالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة في البرلمان الأردني الدكتورة ريم أبو دلبوح أن الكوتة والتمثيل النسبي للسيدات جاء لدعم المرأة للوصول إلى مواقع صنع القرار، حيث تساهم في تغيير البنى الاجتماعية وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية وجود المرأة في البرلمان ، مشيرة إلى التوصيات التي خرجت من اللجنة الملكية " الأردن أولا " عام 2001 بأن يكون هناك 6 سيدات في البرلمان على مستوى المملكة حيث كانت المملكة دائرة انتخابية واحدة ، ومرورا بالعديد من التعديلات على قانون الانتخاب حتى أصبح هناك 15 سيدة 12 منهم على مستوى المحافظات و3 على مستوى البادية الجنوبية والوسطى والشمالية بناء على توجيهات جلالة الملك لتمكين المرأة سياسيا ووجودها في مجلس النواب مع الإبقاء على ميزة التنافس ، مشيرة إلى أن القانون له دور مهم لدعم وجود المرأة في مواقع صنع القرار ومشاركتها في المجالس المنتخبة كافة.
وأشارت أبو دلبوح إلى انه لا بد أن يكون هناك أدوات لدعم صاحبات الأعمال والمرأة العاملة والسيدات اللواتي يرأسن الأسر ، حيث أن تمكين المرأة الاقتصادي مرتبط بالتمكين السياسي لها ، والتمكين الاقتصادي يأتي من إشراكها في وضع الحلول واتخاذ القرار على مستوى المجالس المنتخبة.
وقالت أبو دلبوج أن جميع اللجان في مجلس النواب تفتح حوارا موسعا مع المجتمع بكافة أطرافه عندما يطرح عليها قانون معين ، حيث تقوم اللجان بإجراء التعديلات وتقدم المقترحات لكن النتيجة تأتي من التصويت تحت قبة البرلمان .
من ناحيته اكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق على أن المرأة قادرة على الوصول لمجلس ادراة الغرفة عبر الانتخاب ، مشيرا إلى أن هناك 3100 مؤسسة فردية مملوكة و25% من الشركات الموجودة في غرفة تجارة عمان بها شريكات من السيدات سواء كانت شريكة وريثة أو شريكة مساهمة ، مشددا على ضرورة وجود الجرأة الكافية لدى السيدات لخوض انتخابات مجلس الإدارة.
وأكد الحاج على أن وجود السيدات في مجلس الإدارة يدعم كافة الأعضاء ، حيث أن السيدات هن اقدر على التواصل مع العديد من القطاعات خاصة قطاع المواد الغذائية وقطاع التجميل وقطاع الصحة وقطاع الألبسة حيث أن هذه القطاعات اغلبها مملوكة لسيدات.
ودعا الحاج إلى ضرورة تقديم مشروع جاهز للحكومة لدعم الاقتصاد الأردني بالتعاون بين الهيئات العامة من كافة القطاعات وبالشراكة مع مجلس النواب. منوها إلى أن غرفة تجارة عمان تمثل 80% من الاقتصاد الأردني حيث تمتلك الغرفة قسم دراسات مؤهل لعمل أية دراسات إضافة إلى وجود أكاديمية معترف بها على مستوى الوطن العربي تمنح دورات عبر الانترنت لدعم التحول الرقمي والتوجه للبيع الالكتروني والعمل على إنشاء منصة الكترونية مجانية لتسويق كافة المنتجات.
وأكدت خبيرة النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ريم اصلان أن الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2020 التي أصاغتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عالجت العديد من الأمور الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ، مشيرة إلى أن هناك نسبة عالية من البطالة في الأردن خاصة لدى الإناث المتعلمات والتي تصل إلى 24%.
وأشارت اصلان إلى أن الجهود الوطنية في الأردن من خلال الجهات المعنية بشؤون المرأة سواء الحكومية أو من المجتمع المدني ساهمت في تقليل النسب المتعلقة بالمرأة والنظر إلى الحلول التي يجب العمل عليها. مشيرة إلى أن الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2020 وضعت بعض الحلول من ضمنها الحلول للعوائق التي تواجه السيدات لدى أصحاب العمل والتمييز الواقع على المرأة لدى أصحاب العمل ، من ناحية أخرى هناك عدة تحديات تواجه السيدات في تأسيس الشركات المملوكة لها خاصة فيما يتعلق بالبرامج التمويلية.
وحضر اللقاء ما يقارب 90 مشاركة ومشارك من كافة القطاعات حيث تم توجيه عدة استفتاءات للحضور خلال المؤتمر حول هل ما تقوم به الحكومة كافي لاشراك المرأة في صنع القرار الاقتصادي حيث تبين أن عدد من الحضور أشار إلى انه ليس هناك رضي مطلق عن ما تقوم الحكومة تجاه ذلك ، إضافة إلى استفتاء اخر بين أن 58% من الحضور يؤيد فكرة الكوتة لوصول المرأة لمواقع صنع القرار.
