مدار الساعة - طالبت جمعية أدلاء السياحة الأردنية بحلول جذرية قابلة للتطبيق للحفاظ على القطاع السياحي من تداعيات جائحة كورونا.
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم الأحد إن المؤشرات تدل على أن مصير هذا القطاع هو الانهيار الكامل.
وبينت أن القروض الميسرة للأدلاء التي صرحت عنها الحكومة ذات شروط تعجيزية، وفي الواقع لا تنطبق سوى على فئة محدودة جداً من الأدلاء لا يصل عددهم الى 300 من أصل 1229 دليلا.
أما المعضلة الأخرى فتكمن في فترة سداد القرض، والذي حددت قيمته بأقصى حد 5 آلاف دينار توزع على عشرة أشهر بواقع 500 دينار بالشهر، فقدرة السداد مرهونة بعمل الدليل، بمعنى أنه في حال توقفت السياحة مجدداً لن يكون الدليل السياحي قادرا على الالتزام بتسديد القرض.
وناشدت الجمعية رئيس الوزراء للإتخاذ الاجراءات الصائبة لإنقاذ هذا القطاع قبل فوات الآوان على حد تعبيرها.
وتاليا بيان الادلاء:
بيان صحفي ، جمعية أدلاء السياح الأردنية
حزمة إنقاذ قطاع الأدلاء السياحيين
قد يتبادر للبعض من الوهلة الأولى، بأن هذا البيان هو تكرار لبيانات قد صدرت سابقاً من جمعيات سياحية أخرى، وفي الحقيقة هناك نوع من التكرار وذلك بسبب التشاركية في المشاكل والهموم ما بين أفراد القطاعات السياحية بأكملها.
منذ بداية الأزمة العالمية COVID-19 التي الحقت أقصى الأضرار بصناعة السياحة على المستوى الدولي، وبالأخص على المستوى المحلي، والتي كانت وما زالت أضرارها شديدة بل وخيمة على القطاع بأكمله وبالأخص على قطاع الدلالة السياحية، ونحن نطالب كجمعية أدلاء، وزارة السياحة والآثار بحلول جذرية قابلة للتطبيق لانقاذ هذا القطاع من الإنجراف الى حافة الهاوية منذ أشهر ونحن نقرأ ونرى على وسائل الإعلام المختلفة تصريحات رسمية من قبل وزارة السياحة عن حلول (أخذت حيز التنفيذ) لمشاكل وهموم قطاع الدلالة السياحية والتي تضمنت ما يلي:-
• توفير قروض ميسرة للأدلاء، وهنا نود أن نضع بعض النقاط على الحروف
إن موضوع القروض الميسرة وحسب الشروط (التعجيزية) المبرمة في عقد القروض لقبول طلبات الأدلاء من قبل البنك المعتمد من قبل الوزارة، في الواقع لا تنطبق سوى على فئة محدودة جداً من الأدلاء والذي لا يصل عددهم الى 300 من أصل 1229 دليلا، وهذه هي المعضلة الأولى.
وأما المعضلة الأخرى فتكمن في فترة سداد القرض، والذي حددت قيمته بأقصى حد بمبلغ 5000 دينارا توزع على عشرة أشهر بواقع 500 دينار بالشهر، إن قدرة السداد مرهونة بعمل الدليل، بمعنى أنه في حال توقف السياحة مجدداً (لا سمح الله) فإن الدليل لن يكون له القدرة أن يلتزم بتسديد القرض وهنا نتساءل، ما هو مصير الدليل من وجهة نظر وزارة السياحة؟
أما الموضوع الآخر، كحل مطروح لمشاكل الأدلاء فتكمن في تحفيز السياحة الداخلية تحت مسمى (أردننا جنة، اردننا بخير) هنا نود أن نعبر عن دعمنا المطلق لهذ النوع من السياحة لما له من أبعاد وطنية عميقة، ولكن وحسب تحليلات الاخصائيين في القطاع، فهو ليس بالحل الجذري لهموم القطاع ولا يشكل ما نسبته 1% من مدخول السياحة الوافدة والتي ترفد خزينة الدولة بما نسبته 10%.
إن الآمال كانت وما زالت معلقة بأن تتخذ حكومتنا الرشيدة حلولاً جذرية مبنية على دراسات وتوصيات تشاركية، ما بين القطاع الخاص وأصحاب القرار من وزارات وهيئات ولجان مع مراعاة الظروف الصحية العالمية، ولكن وللأسف الشديد لم يصلنا من خلال المؤتمرات واللقائات الصحفية من قبل حكومتنا الرشيدة سوى رسالة واحدة فحواها هو الإنتظار.
وما نخشاه، والمؤشرات تدل على ذلك بأن مصير هذا القطاع هو الإنهيار الكامل.
وهنا وبعد التقييم العام للحلول المطروحة من قبل وزارة السياحة والآثار لحل مشاكل القطاع والتي نصفها بأنها بعيدة كل البعد عما كانت مبنية عليه الآمال من حلول.
لذا نود هنا أن نناشد رئيس الوزراء بإتخاذ الاجراءات الصائبة لإنقاذ هذا القطاع قبل فوات الآوان.
سائلين المولى عز وجل أن تحفظ لنا الاردن الغالي
ملكاً وحكومة وشعباً
جمعيّة أدلاء السيّاح الاردنية
