“وقفوهم انهم مسؤولون”.. غرف الصناعة ما بين الحل والاستمرار
مدار الساعة - كتب: غانم الغانم
أربعة استقالات من غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية هزت القطاع الصناعي، وقضية الطعن بانتخابات غرفة صناعة اربد التي ما زالت منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا ربحت جولتها الأولى، وقضايا مرفوعة ما بين غرفة صناعة الزرقاء وغرفة صناعة الأردن على حجم التمثيل في الأخيرة، أضف الى ذلك عشرين شهرا مضت بدون إنتخاب العضو التاسع عشر في غرفة صناعة الأردن، والآن رواتب فلكية للإدارة.
قبل أيام قرر مجلس الإدارة تجديد عقد المدير العام في إحدى الغرف الصناعية لمدة 3 سنوات، بزيادة على راتبه بلغت 2100 دينار شهرياً وسط تحفظات بعض الأعضاء ليبلغ مجموع الرواتب الشهرية التي يتقاضاها بحدود تسعة الاف دينار!
وفي غرفة أخرى فعقد المدير العام فيها ليس بالبسيط، خصوصا انه يتقاضى راتبين كونه مستشارا في إحدى الشركات الصناعية الأردنية.
إيراد غرف صناعة الأردن يأتي من ثلاث غرف صناعية هي عمان، الزرقاء واربد، وإيراد هذه الغرف من خلال رسوم شهادات المنشأ والاشتراكات السنوية للشركات الصناعية ضمن المنطقة الجغرافية لكل غرفة صناعية، أي أن إيراد الغرف المحلية جميعها من "جيوب" الصناعيين.
فهل ما زالت غرف الصناعة تقوم بواجباتها الموكلة لها ضمن حالة صعبة يعيشها عدد من الشركات الصناعية بعد جائحة كورونا، خصوصا وأن عدداً غير قليل من الشركات الصناعية تقدمت من خلال أوامر الدفاع بتخفيض 50% من رواتب موظفيها وأيضا تقدمت للاستفادة من قرارات مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزير الصناعة والتجارة صاحب الولاية على غرف الصناعة والتجارة، يقع على عاتقه أمانة ومسؤولية أمام الحكومة وأمام الملك الذي يولي القطاع الصناعي أهمية كبيرة بعد هذه الجائحة، فهل حان موعد إعادة ضبط بوصلة الغرف التي من المفترض أن تكون ممثلة للقطاع الصناعي؟ أم انها ستبقى "سارحة" والرب راعيها.
سؤال مهم برسم الاجابة، وحتى لا يتم التمادي اكثر على أموال الصناعيين الذين يواجهون تحديات وبحاجة الى جهة قوية لتمثيلهم، فإن مصلحة الاقتصاد والحكومة تقتضي أن يكون لها شريك قوي يُجمع عليه القطاع الصناعي ويقدم لها الدراسات والنصيحة اللازمة للخروج من هذه الأزمة وإلا ستبقى الأمور "مكانك سر".
