مدار الساعة - قدَّمت وزارة العدل طريقة جديدة لاعتماد الخبراء في المحاكم النظامية، وهي استقبال الطلبات إلكترونيًا في الاختصاصات كافة، ضمن إجراءات إنشاء بنك لاعتماد الخبراء إلكترونيا وذلك بعد نحو قرن من إنشاء أول وزارة عدل في الأردن عام 1921.
وبلغ عدد الخبراء المتقدمين عبر الطريقة الجديدة 400 طلب حتى اليوم وفق أرقام الوزارة الرَّسمية.
وقال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنَّ النِّظام الجديد لاعتماد الخبراء جاء لتنظيم عملية تصنيف الخبراء واعتمادهم، وقد عملت على هذه الخدمة منذ سنوات حتى وصلت إلى صورتها النهائية، والمتمثلة باستقبال الطلبات إلكترونيًا وتحويلها إلى اللجنة المختصة بعد انتهاء فترة التقديم التي بدأت يوم 14 حزيران الحالي وستنتهي يوم 27 المقبل.
وأضاف انَّ عملية التصنيف ستكون وفق الاختصاصات كلٌ في مجاله، كما سيكون هناك تصنيف على مستوى المحافظة، وتنظيم الدَّور الخاص بها؛ لتحقيق العدالة في الاختيار وحصر الأعداد وجميع التخصصات.
وبين الوزير أنَّ الوزارة أنشأت مديرية خاصة بذلك؛ لتوفير هذه الخدمة وستقوم لجنة متخصصة باعتماد الخبراء لينتج لدى الوزارة بنك إلكتروني للخبراء يوفر هذه الخدمة للأطراف المعنية كافة.
ولفت إلى أنَّ هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة في أتمتة خدماتها بما في ذلك عملية اعتماد الخبراء، بحيث يستطيع جميع الأشخاص تقديم طلباتهم إلكترونيّاً من خلال بوابة الخدمات الإلكترونيّة، ما يمكن الوزارة من إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن جميع الخبراء المعتمدين لدى المحاكم النظامية بحيث يتعذر بعد ذلك اختيار أي خبير من غير قاعدة البيانات المعتمدة.
وأضاف أن الوزارة أعدت نموذجًا إلكترونيًا خاصًا لاستقبال الطلبات؛ لفرزها من قبل اللجنة المعنية، والتَّنسيب باعتمادها من قبل مجلس تنظيم شؤون الخبرة، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أي خبير غير مسجل في سجل الخبراء أمام المحاكم النظامية بعد الانتهاء من مرحلة اعتماد الخبراء، وذلك سندًا لأحكام المادة 6 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 35 لسنة 2018.
وبين أن نظام الخبرة رقم 35 لسنة 2018 صدر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 لغايات تنظيم إجراءات اعتماد الخبراء أمام المحاكم النظامية من خلال مأسسة إجراءات تقديم الطلبات وإجراءات ومعايير اعتماد الخبراء وإيجاد جداول بأسماء الخبراء المعتمدين لتمكين الجهات القضائية من الوصول إليهم من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة والمحاكم لتسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الزيتونة المحامي الدكتور هشام حامد الكساسبة والخبير في مجال التزييف والتزوير والخطوط والمستندات وتقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي أوضح ان وزارة العدل عقدت عدة لقاءات خلال عام 2018 بصفتهم كخبراء، واستمعت لرأيهم بشكل مستفيض بشأن النظام الجديد الإلكتروني لاعتماد الخبراء، كما اجتمعت مع عدد من القضاة والمحامين بشأن ذلك.
وأضاف أنَّ هذا النظام قد يُسهم في حال تفعيله بشكل صحيح بتوفير العدالة في عملية اختيار الخبراء واعتمادهم وفق منهجية تقنية جديدة لأول مرة في تاريخ هذه المهنة، كما أنَّ النظام الجديد هو تطبيق وتفعيل لمادة في صُلب تخصص كليات الحقوق في الجامعات الأردنية وهي "تشريعات الإدارة الإلكترونية"، وكانت هذه الخطوة يجب أن تتمَّ منذ زمن بعيد.
ودعا الكساسبة وزارة العدل إلى إعادة النظر في بعض شروط اعتماد الخبراء، منها تحديد الخبرة بسنوات معينة في بعض مجالات الخبرة، وهناك كثيرون لديهم خبرة اقل ويستفيدون من هذا الباب ويجب أن يؤخذ وضعهم بعين الاعتبار، وكذلك آلية تقييم الخبراء من قِبل القضاة من خلال نظام ميزان بعد تسليم تقارير الخبرة؛ لأنَّه يؤثر بشكل كبير على استمرارية اعتماد الخبراء من عدمه.
من جهته، اكد المحامي صخر الخصاونة أنَّ كثيرًا من القضايا الحقوقية وبعض الجزائية، تحتاج إلى خبراء متخصصين بالنواحي الفنية كخبراء البصمة والعقار وصنَّاع التوقيع وتقييم الأضرار المادية.
وأضاف أنَّ تنظيم هذه الخدمة إلكترونيًا يُسهل على أطراف القضية الوصول اليهم عبر قاعدة بيانات مرجعية واضحة، وتكون أجورهم بموجب قرار قضائي حسب المهمة الموكولة اليهم والجهد المبذول بها.
وبين أنَّ عملية التسجيل إلكترونيًا مهمة جدًا إذا تمَّ توفير الاطلاع عليها من قبل الأطراف المعنية كافة، ويصبح العثور على الخبراء سهل جدًا، وهي تجربة ممتازة رغم تأخرها في هذا المجال.
وقال إن بعض القضايا كان بها صعوبة بالعثور على خبير، مثل قضية العلامات التجارية، إلا أنَّه متفائل بان تكون قاعدة البيانات لدى وزارة العدل لديها الحل في قادم الأيَّام، بعد اعتماد الخبراء بحسب الطريقة التي أعلنت عنها الوزارة وفرز اللجنة المعنية بذلك.
وأنشأت الوزارة في عام 2017 مديرية شؤون الخبرة كجهة تتبع لوزارة العدل تتولى تنظيم شؤون الخبراء، وتنظيم سجل شؤون الخبرة بهدف توفير الخبرة الفنية اللازمة للمحاكم والترجمة التحريرية والفورية ومتابعة أعمال الخبراء والمترجمين القانونيين، وإعداد التقارير الدورية وغير الدورية على مستوى إنجازاتهم، وذلك من خلال مجلس يرأسه وزير العدل، ويضم في عضويته كلا من أمين عام وزارة العدل ورؤساء محاكم الاستئناف في كل من اربد ومعان وعمّان ونقيب المحامين و5 أعضاء يختارهم الوزير.
ويقصد باصطلاح الخبرة تكليف شخص من قِبل المحكمة المعنية برؤية موضوع النزاع والإدلاء برأيه الفني فيه إلى المحكمة.
