مدار الساعة - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة من شأنه أن يدخل إصلاحات هيكليّة تمكّن الاقتصاد الوطني من النمو بوتيرة أسرع.
وقال المومني خلال لقائه الأسبوعي في برنامج أخبار وحوار الذي يبثه التلفزيون الأردني بالتزامن مع الإذاعة الأردنيّة وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصّة بهما، صباح اليوم الخميس "اننا نسعى إلى إحداث معدلات نمو خلال العام الحالي تساعد الأردن على مواجهة التحدّيات الاقتصاديّة والماليّة"، مشيرا الى وجود ارقام قطاعيّة مشجّعة، ما يؤشر إلى جهود الاردن في تنفيذ اصلاحات اقتصادية لتعزيز النمو والسير بعجلة التنمية.
وقال: "لمسنا في الربع الاول من هذا العام تحسنا على بعض المؤشرات المهمة بينها زيادة ارقام السياحة وارتفاع تحويلات الاردنيين العاملين من الخارج وزيادة معدلات الصادرات، الأمر الذي يعطي الثقة بالاقتصاد الوطني، حيث ان هذه المؤشرات من شانها التأثير على معدلات النمو.
واضاف ان زيادة معدلات النمو في النهاية هي الهدف الاستراتيجي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني لإحداث النمو وتخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتخفيض مستويات البطالة ومعدلات الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
واشار الوزير الى قرار مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها امس الاربعاء باعتماد برنامج تنمية البادية الاردنية باعتباره وثيقة مرجعية للجهود التنموية التي استهدفت البادية الاردنية للأعوام 2017-2019 حيث بين ان هذا البرنامج هو من ضمن مجموعة برامج تتكامل مع بعضها لبعض، بهدف مساعدة المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة للحصول على التمويل اللازم من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتمويل مشاريع تنمويّة في مناطق البادية.
واوضح ان هذه الوثيقة تمت باستشارة العديد من المؤسسات العاملة في هذا المجال من ابرزها الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنيّة، حيث أن هناك تنسيق مستمر بين الصندوق والمؤسسات الاخرى مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحيث يجري تقييم للاحتياجات المختلفة التنموية لمناطق البادية لان هذه المناطق بعيدة ونائية وتعاني من تراجع معدلات التنمية ومعدلات فقر وبطالة مرتفعة، وبالتالي إنشاء مشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة وجلب التمويل اللازم لهذه المشاريع من اجل تنمية هذه المناطق .
وتطرق المومني الى نجاح إحدى الشركات الأردنية في الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ حيث قامت بتصدير شحنات من المنتجات البلاستيكية الى اسبانيا وقبرص، قائلا ان هذا امر في غاية الاهمية ويجب تسليط الضوء عليه لان هذه الشركة نجحت في استخدام الاطار القانوني الذي اوجدته الحكومة من اجل ان تصدر للسوق الاوروبية.
وبين ان الحكومة تؤسس للاطار القانوني والاقتصادي وتفتح الابواب للشركات التي من واجبها استثمار هذه الفرصة بالطريقة الصحيحة لكي تلج الى الاسواق العالمية، مشيرا الى ان هناك شركات اخرى لازالت بطريق الوصول الى هذا النجاح، وان عليها مسؤولية وعبئا لكي تستثمر هذه الفرص التي أوجدتها عملية تبسيط قواعد المنشأ.
وحول قضية الاعتداء على معلمين في ماركا قال المومني "من المعيب والمخجل جدا ما حدث امس في إحدى مدارس وطننا، فالأمر ليس مجرد تجاوز على القوانين والانظمة واعتداء على مدارسنا ومعلمينا، بل هو اعتداء على كل مواطن اردني، مؤكداً أن الجهات المختصة سوف تتخذ اقصى العقوبات بحق من ارتكبوا هذا الفعل الشائن والطارئ على مجتمعنا".
وفيما يتعلق بمناقشة مجلس النواب للتقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة، قال المومني ان هذا الإجراء هو دور دستوري أصيل لمجلس النواب الموقر، ومن حق كل اردني ان يفتخر بالمجلس لمناقشته هذه التقارير، موضحاً أن نقاشات النواب كانت على اعلى درجات الطرح السياسي المتقدم والراقي الذي جسد الدور الرقابي الدستوري لمجلس النواب، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة المالية لقي إشادة واسعة وغير مسبوقة لجهود اللجنة المتميّزة في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة والتعامل معها بما يليق بها من أهميّة.
وأكد المومني أنه يسجل لمجلس النواب مناقشته لهذه التقارير المتراكمة منذ سنوات، وطرحه لمجموعة من التوصيات النهائية للتعامل مع ديوان المحاسبة مشيدا بالدور الوطني الكبير لديوان المحاسبة واللجنة النيابية المالية.(بترا)
