مدار الساعة - قرر المدعي العام، وفق ما علمت "مدار الساعة" الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لوزير أشغال أسبق.
ويرتبط الحجز التحفظي على أموال الوزير الاسبق بمداهمة احدى شركات المقاولات في العاصمة عمان خلال شهر رمضان، والتي جاءت اثر قضايا تتعلق بالأوامر التغييرية والتهرب الضريبي.
وكانت مدار الساعة اشارت إلى ان انباء سيئة بانتظار رئيس وزراء اسبق ووزير أسبق بعد شهر رمضان. إقــرأ: أسرار ومجالس الأردن.. إحالات واسعة.. و10 شركات تحت مجهر المداهمات.. وأخبار ليست سارة لرئيس وزراء أسبق ووزيرين.. وهجوم على التيار المدني
ويأتي قرار الحجز على اموال الوزير الاسبق بالتزامن مع قرار مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لخمس شركات تعود لشقيقي سياسي أردني معروف.
وتضمن الحجز النقد او المركبات او الاسهم او السندات او العقارات سواء الحسابات الشخصية او المشتركة والصناديق الحديدية والشركات التابعة والاوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية.
وبحسب المعلومات التي وقفت عليها "مدار الساعة" فان قرار المدعي العام يأتي على قضية الأوامر التغييرية.
وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحال إلى النيابة العامة مجموعة من القضايا والملفات التي انطوت على شبهات فساد كان في مقدمتها قضايا تتعلق بالأوامر التغييرية.
