مدار الساعة - قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني تضامن، إن إجمالي عقود الزواج العادي والمكرر التي سجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة لعام 2019، وصلت الى 67696 عقداً.
وتشير الأرقام إلى انخفاض بلغ 3038 عقد زواج 4.3% مقارنة مع عام 2018 (70734 عقد زواج).
كما انخفضت عقود تزويج القاصرات (أقل من 18 عاماً) بحدود 1002 عقداً حيث بلغت 7224 عقداً عام 2019 فيما كانت 8226 عقداً عام 2018. وذلك وفق ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.
وتشير “تضامن” الى أن نسبة تزويج القاصرات الى إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر انخفضت بنسبة 1% حيث بلغت النسبة 10.6% عام 2019 مقارنة مع 11.6% عام 2018. علماً بأن مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري درست خلال عام 2019 بحدود 7729 حالة إذن زواج دون سن 18 عاماً.
وترحب "تضامن" بانخفاض عدد ونسب تزويج القاصرات، وتؤكد على أن ذلك يعود الى جهود وإجراءات دائرة قاضي القضاة الخاصة بمنح الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً والتعليمات الجديدة في هذا الخصوص منذ عام 2017 من جهة، والى الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات للحد منها ومن بينها تحالف "منيرة" للصحة الإنجابية والجنسية والتوعية بمخاطر تزويج الأطفال والذي تقوده "تضامن".
وسجلت محافظة العاصمة أعلى عدد من عقود تزويج القاصرات خلال عام 2019 (2037 عقداً) تلاها محافظة إربد (1541 عقداً) ومن ثم محافظة الزرقاء (1442 عقداً)، محافظة المفرق (829 عقداً)، محافظة البلقاء (414 عقداً)، محافظة جرش (220 عقداً)، محافظة مأدبا (217 عقداً)، محافظة الكرك (142 عقداً)، محافظة معان (130 عقداً)، محافظة العقبة (129 عقداً)، محافظة عجلون (98 عقداً)، وأخيراً محافظة الطفيلة (25 عقداً).
وفي الوقت الذي تم فيه تسجيل 7224 عقد تزويج لقاصرات، تم تسجيل 295 عقد تزويج لقاصرين ذكور، علماً بأن أغلب حالات الزواج التي يكون فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً يكون عمر الزوجة أيضاً أقل من 18 عاماً أيضاً، إن لم يكن جميعها، استنادا الى الثقافة المجتمعية السائدة والتي لا تتقبل أن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج.
وتضيف تضامن بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالانتخاب وفتح الحسابات البنكية والاقتراض والتملك، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها استئجار منزل الزوجية أو ترتيب التزامات مالية، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.
وتؤكد تضامن على أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليل نسبياً، إلا أنها موجودة على أرض الواقع، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر وغالبا قبل الدخول، كما يشكل سبباً للتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للانهيار.
آلاف القاصرات مهددات بالحرمان من التعليم سنوياً
وأظهرت نتائج ورقة تحليلية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة خلال عام 2017 حول “الحالة الزواجية في الأردن”، بأن هنالك علاقة قوية ما بين الزواج المبكر والانقطاع عن التعليم، بينما تنص تعليمات الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً على ضرورة أن لا يكون الزواج سبباً في انقطاع الزوجة عن التعليم.
ويؤثر تزويج القاصرات سلباً على تعليم الفتيات بمستوياته المختلفة حتى الدراسات الجامعية والعليا. ويؤدي تزويجهن المبكر عملياً الى انقطاعهن عن التعليم وبالتالي حرمانهن من هذا الحق الأساسي من حقوقهن، ويؤثر بشكل مباشر على قدرتهن في الحصول على أعمال ووظائف تساهم في تنمية المجتمع تنمية شاملة ومستدامة، ويضعف قدراتهن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على حد سواء.
الممارسات على أرض الواقع تحرم الطالبات المتزوجات من مواصلة التعليم بمدارسهن
تنص المادة (6) من تعليمات المدارس الخاصة رقم (1) لعام 1980 على أنه:” يسمح للطالبة المتزوجة بالدراسة في المدارس الخاصة بموجب الشهادات الرسمية المصدقة التي تحملها.” والأمر كذلك في المدارس الحكومية، فالأصل أن تلتحق الفتاة بالمدرسة حتى تنهي تعليمها الثانوي، بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية التي من المفترض أن تكون عزباء، إلا أنها قد تكون متزوجة أو مطلقة.
وإن كانت التعليمات واضحة وصريحة بعدم حرمان أي طالبة متزوجة من إكمال تعليمها، إلا أن الممارسات على أرض الواقع تشير الى غير ذلك، خاصة وأن هذه الممارسات ترتكب من زميلات الدراسة والمعلمات والمعلمين وإدارة المدارس، مما يجعل من وجود الطالبة المتزوجة على مقاعد الدراسة ضرب من الخيال.
وتضيف تضامن بأن تزويج الفتيات المبكر يجعلهن من الناحية الفعلية فتيات غير مرغوب بهن على مقاعد الدراسة، ويزداد الأمر سوءاً في حالة حملهن وما ينتج عن الحمل من مضاعفات ومشاكل صحية كونهن صغيرات، وما يترتب عليه من آثار كالغياب المستمر خاصة عند الوضع، مما يدفعهن الى الانسحاب من التعليم.
وتتساءل تضامن عن الأرقام والإحصائيات إن توافرت لدى وزارة التربية والتعليم عن عدد الطالبات المتزوجات على مقاعد الدراسة؟ وعدد الطالبات المتزوجات اللاتي أكملن تعليمهن الثانوي بنجاح؟ وعدد الطالبات المتزوجات اللاتي حصلن على إجازات أمومة وعدن الى مقاعد الدراسة؟. إن الحصول على هذه المعلومات سيؤكد من جديد على أن التزويج المبكر للفتيات هو في واقع الأمر حرمان لهن من التعليم.
