وأوضح خلال حديثه لإذاعة "حياة" أنه يمكن للمشتكين التقدم بدعوى للمحكمة من أجل استعادة أموالهم، وعلى الطرف الآخر تعويضهم بتكاليف الدعوى وأتعاب المحامي.
وأشار الصليبي إلى أن بعض الأشخاص توجهوا للمحافظ، وتم حل المشكلة بشكل ودّي دون اللجوء للمحاكم.
ودعا الصليبي لاتخاذ إجراء مناسب يمكن المواطنين من استعادة أموالهم بطريقة أسرع من قضايا المحاكم، حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه الأموال لإتمام زواجهم.
ودعا مدير ادارة المستهلك علي طلافحة المتضررين، لتقديم شكوى لوزارة الصناعة والتجارة وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة، ومن ثم يتم بعد دراستها، التفاوض مع المزود "أصحاب الصالات"، فالمستهلك له حقوق على المزود يجب إعادتها جميعها.
وأبين أنه إذا رفض "المزود" اعادة الحقوق يتم تحرير مخالفة بحقه ومن ثم تحويل قضية بحقه للمحكمة مما يترتب عليه غرامة من 250 إلى 10 آلاف دينار ويتبعها أحياناً سجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، إن لم يكن هناك عقوبة أشد تنص عليها تشريعات مادة أخرى من القانون.
