مدار الساعة - أصدرت حملة مقاطعة طالبية في الجامعة الأردنية بياناً حول السياسات المالية التي تتخذها إدارة الجامعة في ظل جائحة كورونا.
وأشارت في مؤتمر صحفي لها الأحد أن الإجراءات التي تتخذها إدارة الجامعة تستهدف جيوب الطلبة، كأول الخيارات لتحصيل أموال إضافية لخزينة الجامعة.
وتالياً نص بيان المؤتمر الصحفي:
منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع أطلقنا في اتحاد الطلبة والقوى الطلابية حملة مقاطعة الدفع للفصل الصيفي، وذلك بعد تعذر تحقيق مطالبنا العادلة والمحقة التي كان جوهرها؛ وقف اقتطاع رسوم الخدمات التي لا يحصل عليها الطالب، ومطالبة الجامعة بمراعاة الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الجائحة، والقيام بمسؤوليتها ودورها تجاه المجتمع، حملة التف حولها طلبة الجامعة، لتحقيق عدة مطالب عادلة تتلخص بالتالي:
أولاً: إلغاء رسوم التسجيل للفصل الصيفي، وإعادة النظر برسوم الساعات للفصل.
ثانيًا: السماح بتقسيط الرسوم لمن يرغب من الطلبة.
ثالثًا: ترصيد رسوم السكنات للطالبات الأردنيات الفصلية المدفوعة عن الفصل الثاني وإلغاءها للاتي لم يدفعن بعد، بالإضافة لإلغاء رسوم السكنات الدولية عن أشهر نيسان وأيار وحزيران.
ونؤكد أننا سنتصدى لأي محاولة لرفع الرسوم، وجعل التعليم في الجامعة الأم حكرًا على الأغنياء فقط، وحرمان الفقراء من استكمال مسيرتهم التعليمية، وندعو مجلس النواب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف مع الطلبة وتبني مطالب حملة مقاطعة الدفع للفصل الصيفي، وعرقلة المحاولات الرامية لرفع الرسوم في الجامعة الأردنية.
ونؤكد على استمرار حملة مقاطعة الدفع للفصل الصيفي حتى تحقيق كافة المطالب، داعين إدارة الجامعة لمراعاة التبعات الناجمة عن سحب جداول الطلبة غير المسددين وفرض غرامات بحقهم، واستخدام هذه الورقة للضغط عليهم في ظل التفاف الطلبة حول الحملة واستنكافهم عن دفع رسوم الفصل الصيفي.
ومؤكدين على حقنا باستخدام كافة الوسائل السلمية والتي كفلها لنا الدستور الأردني بما فيها الميدانية، بما يراعي جميع إجراءات السلامة العامة، لافتين أن الإرادة الطلابية استطاعت عبر التاريخ تحقيق مطالبها مستذكرين نضالات الطلبة التاريخية ومن ضمنها الاعتصام المفتوح عام ٢٠١٦ الذي انتزع به الطلبة حقوقهم العادلة وتوّجوا نضالاتهم بإسقاط قرار رفع الرسوم بعد عامين من صدوره.
دامت نضالات الحركة الطلابية، وعاش الأردن حراً عربيًا ذو سيادة.
