اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة تواصل عقد ورشاتها (صور)

مدار الساعة - عقدت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ضمن مشروع تمكين النساء في المواقع القيادية في الحكومة والمجتمع المدني المنفذ من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي وبتمويل من BMZ بالتعاون والتنسيق مع جامعة الحسين بن طلال وبرعاية رئيس الجامعة الدكتور نجيب ابو كركي والامينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس.

وقد افتتحت الدكتورة النمس كلمتها باهمية بناء العلاقة مع الاكاديميين وأهمية دور الجامعات في ايجاد تنوع ثقافي وفكري جامع مختلف المحافظات والفئات، وقد اكدت على اهمية وجود منظومة تشريعات تحقق تكافؤ الفرص والعدالة لتحقيق شمولية حقيقية تعود عوائدها على المجتمع.

وقدم الدكتور ابو كركي تعريفا عن اهمية الجامعة وموقعها في محافظة معان لما لها دور حقيقي في التواصل مع المجتمعات المحلية، وقدم نماذج عن المبادرات الريادية التي تقدمها الجامعة للطلاب وللناشطين في المجتمع وتوفير فرص تعلمية.

استمر المؤتمر مدة ثلاث ساعات بمشاركة اكثر من ٥٥ مشارك/ة تحت استضافة الجامعة.

قدم في المؤتمر ثلاثة اوراق عمل، الاولى قدمت من د. حمدي قبيلات حول مشاركة المرأة الفاعلة في الادارة المحلية، لخص التسلسل التاريخي لمشاركة المرأة الاردنية في الحياة السياسية والانتخابات البرلمانية والادارة المحلية.

وفي نهاية ورقته قدم عددا من التوصيات التي من شأنها رفع مشاركة المرأة في الحياة السياسية منها وجود نصوص قانونية تضمن فوزها في الانتخابات البرلمانية وتحديد سقوف للحملات الانتخابية.

وقدم الورقة الثانية د. مراد الكلالدة الخبير في تخطيط الحضري بعنوان تخطيط مكاني جيد للاردن تجارب تنموية من محافظة معان، شرح الهيكل الوطني لخطط والاستراتيجيات الوطنية لتخطيط المدن الاردنية، وشرح عدة نماذج لمشاريع تنموية نفذت في المحافظة منها جامعة الحسين بن طلال، وقد تبين بان المجالس المنتخبة في الادارة لا يوجد لها دور حقيقي في تصميم او تنفيذ او ادارة هذه المشاريع.

وجاءت الورقة الاخيرة من قبل عطوفة الدكتور نجيب ابو كركي بعنوان استثمار ادوات التواصل الاجتماعي في ظل ازمة كورونا، بين بان للجامعة قدرة مسبقة في التعامل مع هذه التطبيقات خلال ازمات المنخفضات الجوية بحيث تطبق التعليم عن بعد في ظل هذه الظروف.

كما ان للجامعة موقع تفاعلي باستخدام صفحة الفيس بوك وطرح كافة القضايا من خلالها واخذ آراء وردود فعل المجتمع المحلي.

وانتهى النقاش باهمية تحديث منظومة التشريعات لتصبح متناسبة مع واقع الاصلاحات السياسية والاقتصادية.

ومن اهم التوصيات الناتجة عن هذا المؤتمر ضرورة شمول ان يكون للمجالس الادارة المحلية صلاحيات فعلية في ادارة المشاريع التنموية للمحافظات وعدم اعطاءها لهيئات اخرى، وايضا الحفاظ على اداء صانعي القرار في دعم التنمية وعدم حصر الاداء بالاجراءات الادارية العقيمة.