وزير التخطيط الربضي: نسعى للحصول على قرض مشروط ٧٠٠ مليون يورو وقد نلجأ لشراء سندات أوروبية

مدار الساعة - كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، أن الحكومة الأردنية تسعى لـ "تخفيف بعض القيود على منظمات المجتمع المدني"، داعياً الأردنيين إلى " التعود على وضع جديد والتكيف مع الوضع الحالي"، مؤكدا أن هناك "ارتفاعًا" في مستوى الفقر في الأردن.

وقال الربضي في محاضرة نظمها نادي روتاري عمّان كوزموبوليتن بحضور رئيسة النادي غادة الفانك ، عبر تقنية ZOOM (الاتصال الهاتفي عبر الفيديو) .. "نخشى (في الأردن) أن توظف الأموال ( التمويل الأجنبي) التي تدفع لمنظمات المجتمع المدني لغسل الأموال أو لدعم منظمات سياسية باجندات خاصة، لكن نبحث هذه الأيام لتخفيف هذه القيود، ووضع قائمة ذهبية بالمنظمات التي لا غبار للتعامل معها وقبول مثل هذه الأموال ".

وأضاف : "كنا نتطلع إلى نمو بنسبة 2.1٪ في الناتج المحلي الإجمالي و 1.2 مليار دينار وتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تشير إلى أن الناتج المحلي سيتراجع، واعتماداً على كيفية سير الأمور نتوقع مليار دولار أخرى كعجز في الموازنه لهذا العام، بسبب زياده الإنفاق على قطاع الصحة، بالإضافه إلى تراجع في ايرادات الحكومة" .

· وتالياً أبرز ما تحدث به وزير التخطيط والتعاون الدولي مع أعضاء نادي روتاري عمّان كوزموبوليتن :

- الحكومة تعتمد في إيراداتها على تحصيل الضرائب، أغلبها ارتفاع أسعار الوقود، وبسبب الإغلاق لم يكن هنالك استهلاك في الوقود وبالتالي انخفضت الإيرادات من بند الضريبة على المحروقات، لذا فإن ما يحدث على مستوى العالم الآن هو أن هناك تباطؤًا في النمو (انكماش) وزيادة في معدلات البطالة، ونقص في السيولة النقدية، وارتفاع في مستوى الفقر .

- التكافل العالمي هو ما نحتاجه للحديث عن التعاون على المستوى الدولي.

- تحدث جلالة الملك عبدالله الثاني إلى CBS والواشنطن بوست ، "نحن بحاجة لتعاون دولي أفضل والتضامن العالمي الذي نريده يجب أن يكون أكثر شمولاً وأكثر إنصافًا".

- محليًا يجب التركيز على اعتمادنا أكثر على انتاجنا المحلي، فقد تعاملت الحكومة مبكرًا مع هذه الجائحة بوقت مبكر، بشفافية واحترافيه مع الأوضاع الجديدة،

- التحدي كان إبقاء الإصابات في الحد الأدنى لإستيعابها في مراكزنا الصحيه في المرحلة الأولى.

- والتكافل في المرحلة الثانية، والإبقاء على التباعد الجسدي، مساعدة عمال المياومة، وارسال طرود للعائلات المتضررة. والحكومة على اتصال مع البنك الدولي لتأجيل تسديد القروض وبدون فوائد اضافية، وتحفيز القطاع الخاص.

- المنطقة من حولنا أيضا تعاني من إوضاع اقتصاديه سيئة بالإضافة إلى هذه الجائحة.

- عودة الأردنيين من الخارج، ستزيد من البحث عن وظائف وترفع معدل البطالة في الأردن، وستنخفض تحويلات المغتربين إلى أهاليهم في الأردن.

- ما يجعلنا نسير قدما، استثمارات الخمسين سنة الماضية كنا جاهزين عندما بدأت هذه الجائحة.

- بالعودة إلى السبعينات عندما كان المغفور له الملك حسين طيب الله ثراه يرسل الطلاب المبدعين إلى أميركا أو بريطانيا، ويحصلوا على تخصص في المجال الطبي، والخدمة في الجيش، هذا ما أهلنا ليكون عندنا خدمة طبية متميزة في يومنا هذا.

- كذلك جلالة الملك عبدالله ركز على التكنولوجيا ، في التسعينات، لكن لم يكن لدينا صناعة تكنولوجية، ونضج هذا القطاع في ٢٠٠١، وأصبح عندنا اساتذه لتعليم IT، وشركات انتقلت إلى الأردن، وأسسنا قطاعاً رقمياً قوياً. لهذا تمكنا من التحول للعمل والتعلم عن بعد وبسرعة قوية بالإضافة إلى التطبيقات.

- اعتمادنا هذه الأيام على القطاع الصحي، الزراعي، صناعة الأدوية، وعلينا مد العون لهم للتطور، والتصنيع المحلي والتخلص من اعتمادنا على الدول الاخرى.

- بدأنا مع القطاع الخاص لنبني خطه للتعافي، والإصلاح الاقتصادي وتوفير السيولة.

- لماذا تضع الحكومة قيوداً على التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ؟

- نخشى أن توظف هذه الأموال لغسل الأموال أو لدعم منظمات سياسية باجندات خاصة، لكن نبحث هذه الايام لتخفيف هذه القيود، ووضع قائمة ذهبية بالمنظمات التي لا غبار للتعامل معها وقبول مثل هذه الأموال.

- البنك المركزي واحتياطاتنا بالعملة الأجنبيه قوي، ولا يوجد أي خطر على سعر الدينار.

- بخصوص العجز وعدم مقدمتها على رفع مزيد من الضرائب، حصلنا على دعم مادي من الخارج، لدينا تحويل نقدي من اميركا بقيمة ٨٥٠ مليون دولار سنوي، في ديسمبر، لكن تمكنا من تقديم موعد التحويل إلى الشهر القادم.

- نحن نتفاهم مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الاوربي للحصول على قرض مشروط ٧٠٠ مليون يورو، وتسدد بفائدة قليله جدا خلال العشرين سنة القادمة. وقد نلجأ لشراء سندات أوروبيه لتحصيل المزيد من السيولة. Euro bond

- يجب على الناس التعود على وضع جديد والتاقلم مع الواقع بعد كورونا، الحكومة لا تستطيع تقديم الحلول لوحدها، لكن نعمل جهدنا على تخفيض النفقات، وتغيير نمط حياتنا والتكيف مع الوضع الحالي.