مدار الساعة - قال المحامي والباحث الدستوري بشير المومني في تصريح لمدار الساعة إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة نقابة الأطباء يقبل الطعن لدى المحكمة الإدارية.
وأضاف المومني أن النص على اعتبار القرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن مخالف للدستور ويجعل أعمال الإدارة بمنأى عن الخضوع لرقابة المحاكم ويحرم صاحب المصلحة من حقه الدستوري في اللجوء إلى القضاء فلا قيمة قانونية تذكر لأي نص يحرم الإنسان من حقه الطبيعي والدستوري في اللجوء الى القضاء وفي حال الطعن بقرار حل مجلس النقابة وتعيين لجنة مؤقتة فلابد من تقديم دفع فرعي بالدعوى بعدم دستورية النص ليصار الى عرضه على المحكمة الدستورية وفق التراتبية الاجرائية التي حددها القانون.
