مدار الساعة- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان الحكومة في خطة الموازنة للعام المالي الحالي تتوقع نموا اقتصاديا 3 بالمئة وزيادة في الصادرات بنسبة 8 بالمئة.
وأضاف ان نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 94.5 بالمئة، وأن هذه الفجوة تشكل العجز المستمر في الموازنة ما يقلص إنفاق الحكومة على المشروعات الرأسمالية.
وعن دور القطاع الخاص، أكد القضاة خلال حضوره جلسة بعنوان "معوقات الاقتصاد الأردني ودور القطاع الخاص، نظمتها جمعية الرواد الشباب بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، في اطار فعاليات الدورة السابعة من سلسلة الإفطار الاقتصادي الأردني، اليوم الاربعاء، أن الحكومة مقتنعة أن تحقيق الأهداف التنموية ستأتي بالشراكة معه، مبينا ان "فلسفتنا اليوم هي اعطاء القيادة للقطاع الخاص عن طريق إنشاء وتنفيذ المشروعات بالشراكة معنا." وأوصى القضاة الرواد ورجال الأعمال بعدم بناء استراتيجياتهم للتسويق والتصدير اعتمادا على سوق واحد، مشيرا إلى وجود فرص مختلفة في العديد من الدول حيث ان الحكومة تتوجه الآن إلى خلق فرص للصادرات الأردنية في دول مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا، مرجحا ان يتم فتح الحدود العراقية امام الصادرات الاردنية قبل الربع الأخير من العام الحالي.
من جهتها اكدت رئيسة جمعية الرواد الشباب، لينا هنديلة، وجوب التنسيق ما بين القطاعين العام والخاص، موضحة انه ولكي نحقق شمولية الاقتصاد لابد من إدماج قطاعات المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بدورها قالت مديرة مشروع المكتب الإقليمي لمؤسسة فريدريش، كونستانزا شتورم، أن المملكة توفر الاستقرار في منطقة تعاني من صراعات مختلفة، مشيرة إلى المركز المتميز الذي حققه الأردن اقتصاديا عام 2016 وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي والصادر عن المؤسسة. واشارت الى أنه بالرغم من ذلك فإن الأردن يواجه عددا من التحديات أولها موقعه وسط دول نزاع يجعلها ملجأ للمهاجرين الاقتصاديين واللاجئين وثانيها خطر الارهاب وتأثير الأفكار الراديكالية على مواطنيها. --(بترا)
