مدار الساعة - مع اقتراب موعد امتحانات «التوجيهي» للعام الدراسي 2020 الذي يعد أكثر الاعوام الدراسية «استثنائية» في تاريخ وزارة التربية والتعليم، بدأت ملامح التوتر والقلق على الطلبة واهليهم، بسبب ما مر به من أزمات متلاحقة مختلفة عن طيلة السنوات السابقة.
وحسب يومية "الرأي" فإنّ الأزمة الأولى في العام الدراسي 2020 هي «أزمة الإضراب الشامل»، والذي نتج عنه تعطيل المدارس أربعة أسابيع متتالية، وهو ما سعت الوزارة والنقابة الى تدارك هذه الازمة بعد الوصول الى اتفاق من خلال تمديد العام الدراسي وتقليل العطلة الفصلية.
الازمة الكبرى التي كانت ومازالت في العام الدراسي الحالي، هي أزمة الكورونا وقرار الدولة تعطيل المدارس والجامعات والمراكز الثقافية في الثلث الاول من الفصل الثاني الدراسي وهو ما حرم الطلبة من متابعة الدراسة في الغرف الصفية لتبدأ مرحلة البحث عن حلول في محاولة لإكمال العام الدراسي.
هذه الأزمات جعلت من العام الدراسي الحالي عاما استثنائيا بسبب ما نتج عنها من تداعيات أثرت طبيعتها على طلبة الثانوية العامة.
وشكلت هذه المنعطفات تحولات جذرية في نظم التعليم الذي شكل استخدامها في هذا العام تباينا في وجهات النظر من حيث جودة عملية التعليم عن بعد من عدمها، حيث رأى فيها البعض أنها اقصتهم عن انهاء متطلبات عامهم الدراسي في ظل اعتراف وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في احدى تصريحاته ان التعلم عن بعد لم يكن عادلا لجميع الطلبة.
وحول مجمل العملية التعليمية، ونتيجة لجوء وزارة التربية والتعليم الى الخطة البديلة التي اتبعتها بإصرار الى تقديم فرصة التعلم للجميع بغض النظر عن الظروف الاستثنائية عبر استخدام المنصات التعليمية التابعة للوزارة كمنصة درسك وغيرها من الأساليب التربوية الحديثة التي استخدمها التربويون باستخدام استراتيجية التعلم المعتمد على الاداء والتواصل مع الطلبة على حد -وصفهم-.
وأثار العام الدراسي الحالي 2020 الكثير من التساؤلات نظرا لطبيعة التعديلات التي طرأت على نظام امتحان شهادة الثانوية العامة من حيث عدد الجلسات والاوراق الامتحانية خلافا لاعتماد نظام الدورة الواحدة الذي مازال محل جدل لدى غالبية الأهالي والطلبة، إضافة الى قرار الوزارة بتأجيل الامتحان التكميلي الذي لم يحسم لغاية الان، ما جعل حالة عدم الاستقرار صفة لمرحلة الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائي.
كما لقي طلبة الثانوية العامة تحديا جديدا في عامهم هذا من حيث التقدم لامتحانات التجربية التي تقدموا بها من خلال منصة درسك، التي حرمت الطلبة من التفاعل الصفي الذي خلق حالة من عدم «العدالة» بين الطلبة، خصوصا في ظل عدم قدرة أولياء الأمور على تأمين الوسائل التقنية الحديثة من توفر حزم «الانترنت» و انعدام وجود الخدمة في عدد من المناطق.
في حين واجه الطلبة مشكلات تقنية في كثير من الأحيان إضافة الى نمط الاسئلة التي وردت من مباحث محذوفة، بالرغم من تصريحات الوزارة باعتبار اخر وحدة او مايكافئها من مباحث لكل درس محذوفة وللمطالعة الذاتية.
وأثار موضوع نمط الاسئلة وطبيعة التصحيح ونوع الورق للطلبة النظاميين جدلا يضاف إلى كاهل الطلبة والدخول في دوامة الرعب من النتائج مجددا بما يتسبب بتشتيت انتباههم حيال طريقة الدراسة والتحضير للامتحان.
جائحة كورونا أسهمت بزيادة القلق في نفوس الطلبة من الية التقدم لامتحانات في ظل إجراءات احترازية صحية مشددة عند دخول القاعات الامتحانية من حيث قياس درجة الحرارة والالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير وارتداء القفازات والكمامات و التي ستسبب بضغط كبير على نفسية الطلبة.
هذا كله عدا عن أزمة المدارس الخاصة والجدلية التي أثارتها بعضها المتمثلة بعدم صرف الرواتب ومطالبهم بدفع الاقساط المدرسية التي أنذرت بعضها أولياء الامور بضرورة دفع المستحقات قبل الموعد النهائي رغم ان قانون التربية يحرص على عدم حرمان الطالب من حقه في التقدم للامتحان النهائي بصرف النظر عن آلية تعاقد الاهالي مع ادارة المدرسة.
