مدار الساعة - بلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي نحو 563 مليون دينار مقابل 270 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 108 بالمئة، وفق ما ذكرت غرفة تجارة عمان.
تجارة عمان دعت الحكومة إلى ايجاد الآليات المناسبة لتسهيل وتبسيط إجراءات منح التسهيلات الإئتمانية وإيجاد مصادر جديدة لتمويل القطاع التجاري والخدمي في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها.
واكدت الغرفة في بيان صحفي الاربعاء، ان القطاع التجاري والخدمي يمر بحالة تراجع ملحوظ في مختلف انشطته سواء تلك المسموح لها بممارسة أعمالها أو التي ما زالت مغلقة بفعل ازمة فيروس كورونا المستجد.
وشددت على ضرورة توفير السيولة النقدية للقطاعات التجارية الاكثر تضررا من خلال رفع سقوف مبالع التمويل والقروض الحسنة بما لا يقل عن مليار دينار إضافي، وضمن شروط ميسرة وهوامش فوائد بالحد الأدنى.
واكدت الغرفة أن الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المملكة راهنا وما نتج عنها من خسائر وأعباء وكلف إضافية دون مردود حقيقي واضح ومباشر، أدى إلى شح السيولة وعدم توفرها لدى معظم الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية.
واوضحت أن السيولة التي يحتاجها القطاع التجاري والخدمي في المرحلة الحالية لا تقتصر فقط على دفع الرواتب والإيجارات، وإنما لإستدامة النشاط الاقتصادي بشكل عام وخاصة تمويل المشتريات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التحوط للهزات الإرتدادية المستقبلية التي يمكن تنتج عن الأزمة.
وأستندت الغرفة في بيانها إلى الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، والتي تشير إلى الإرتفاع الواضح في حجم الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، والتي بلغ عددها خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي ما يزيد على 197 ألف شيك مقابل 74 ألف شيك للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى أن هذه المؤشرات والبيانات تدل بشكل ملموس على شح السيولة وتراجع حجم النقد المتداول لدى القطاع التجاري والخدمي جراء الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها المملكة، مطالبة بايجاد آليات سريعة فعالة ومرنة لتوفير السيولة لهذه الأنشطة لمساعدتها على معاودة أعمالها بسهولة ويسر لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
