مدار الساعة - دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، المجتمع الدولي لمنع تنفيذ أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة حماية للسلام وحماية القانون الدولي، محذرا من "العواقب الوخيمة لقرار الضم إن نفذ على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية-الإسرائيلية".
وقال الصفدي، خلال مداخلة في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، يجب أن "تكون رسالتنا واضحة: لن يمر الضم دون رد. ذاك أن تنفيذ الضم سيفجر صراعا أشرس، سيجعل خيار الدولتين مستحيلا وسيجعل مأسسة التمييز العنصري حتمية، وسيدمر كل فرص تحقيق السلام الشامل."
وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.
ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.
وبموجب الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو وغانتس، على الحكومة أن تعرض اعتبارا من الأول تموز/يوليو مبادراتها لترجمة صفقة القرن التي يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا.
وشدد الصفدي في الاجتماع الذي ترأسته وزيرة خارجية النرويج آن ايريكسون سوريد، وحضره رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على أنه "على كل من يؤمن بالسلام أن يرفض الضم، وأنه على كل من يريد للصراع أن ينتهي أن يعمل على منع الضم."
وقال الصفدي في المؤتمر الذي انعقد عبر آلية الاتصال المرئي "منع الضم هو حماية للسلام.، مضيفاً أن "الأردن سيظل يقوم بكل ما هو متاح لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب وتحميه، وسيبقى يتخذ كل ما يلزم لحماية مصالحه".
وأضاف الصفدي في الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية وممثلين عن 24 دولة اضافة للممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل ومنسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام وممثلين عن الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والرباعية الدولية": نقف على مفترق حاسم: فإما السقوط في فوضى الصراع وفقدان الأمل وإما إنقاذ السلام الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية."
وأكد الصفدي على أن "حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساسه مصلحة وطنية أردنية. ونحذر من الانعكاسات الوخيمة لتنفيذ قرار الضم على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية-الإسرائيلية. "
وجدد الصفدي على أن "السلام الشامل خيار استراتيجي فلسطيني وعربي طريقه حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل".
وحذر من أن "أي منحى آخر يمثل تهديدا للسلام وللجميع في المنطقة".
وقال الصفدي إن "الأولوية في هذه اللحظة الحاسمة يجب أن تكون منع الضم وإيجاد أفق لإعادة إطلاق المفاوضات لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين والقانون الدولي ... لن ينمو الاقتصاد وهو يرزح تحت ضيق مخالب الاحتلال. ولن يتحقق السلام عبر ضم ثلث دولة فلسطين."
وقال الصفدي "نعول على أصدقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي بأن يفعلوا ما هو حق وصحيح: إعلان رفض الضم، والتحرك بسرعة وفاعلية لوقف هذا التهديد غير المسبوق للسلام ولإيجاد أفق لإعادة إطلاق المفاوضات."
وأضاف "يجب أن نقوم معا بكل ما هو ممكن لضمان استئناف المفاوضات لتحقيق حل الدولتين والوصول إلى السلام العادل أساسا لمستقبل إقليمي مليء بالإنجاز والأمل لا الصراع واليأس."
وشكر الصفدي الدول المشاركة على دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معرباً عن تطلعه ووزيرة خارجية السويد آن لنده إلى دعم هذه الدول لضمان نجاح المؤتمر الذي ستنظمه المملكتان لحشد الدعم المالي للوكالة نهاية الشهر الحالي.
وقدم الصفدي تعازي الأردن بضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد، وأكد أهمية التضامن في مواجهة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وشكر الصفدي النرويج على جهودها وعلى موقفها الواضح في دعم حل الدولتين.
وشارك في المؤتمر ايضا وزراء خارجية مصر و قطر وهولندا وتونس وإسبانيا والسويد وكندا ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار .
اللجنة تشكلت عام 1993 من قبل المجموعة التوجيهية متعددة الأطراف للسلام في الشرق الأوسط ضمن إطار مؤتمر واشنطن بعد توقيع اتفاق أوسلو.
وتهدف اللجنة الى مساعدة الفلسطينيين لبناء مقدرات ومؤسسات الدولة، وتعتبر آلية تنسيقية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني والتنسيق بين المانحين وبين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
وترأس النرويج اللجنة، التي تعقد اجتماعين كل عام.
وتضم اللجنة 15 عضوا هم الأردن و مصر والسعودية وتونس و روسيا و الولايات المتحدة و اليابان وكندا و السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الاوروبي وإسرائيل و الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
