(6.3%) نسبة تغطية انتهاك الخصوصية و(3.6%) للعنف الأسري و(49.2%) للمتضررين
99% لمصادر معرفة في 10 صحف نشرت 687 مادة
79% تغطية خبرية و13% نسبة المقالات و7% للتقارير الصحفية
مصادر المعلومات الحكومية سيطرت ورواية المصابين غابت
مدار الساعة - كشف التقرير الشهري لرصد الإعلام الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلة المواد التي تعتبر انتهاكا للخصوصية، مشيرا إلى أن 43 مادة مكررة تم رصدها في وسائل الإعلام توصف بأنها انتهاك للخصوصية وبنسبة لم تتجاوز (6.3%) من إجمالي المواد التي رصدها ووثقها في 10 وسائل إعلامية للفترة من 15/3/2010 وحتى 15/4/2020.
وخصص التقرير الذي صدر اليوم لرصد وتوثيق وتحليل المواد الصحفية التي تناولت 3 محاور هي انتهاك الخصوصية، والعنف الأسري والمهمشين والفئات الأكثر عرضة للضرر من فيروس كورونا وقانون الدفاع والإجراءات الحكومية الوقائية التي رافقت تلك الجائحة.
وكشفت نتائج الرصد والتوثيق عن قلة المواد التي يمكن تصنيفها أعمالا تنتهك الخصوصية والحياة الشخصية للمصابين بفيروس كورونا في الإطار الزمني المحدد لعملية الرصد.
وفيما يتعلق بتغطيات قضايا العنف الأسري أشار التقرير إلى أن وسائل الإعلام في عينة الرصد نشرت 25 مادة مكررة معظمها إخبارية عن قضايا العنف الأسري وبنسبة (3.6%) من أصل 687 مادة.
وحول تغطيات حقوق المهمشين والفئات الأكثر ضعفا وتضررا قال التقرير إنها كانت الأعلى من بين المواد التي تم رصدها إذ بلغ عددها (338) مادة وبنسبة بلغت (49.2%)، مشيرا إلى أن هذه التغطيات ظلت محصورة في الجانب الإخباري استنادا إلى المصادر الحكومية بالدرجة الأولى، واعتمادا على ما نشرته بعض المؤسسات الأهلية والتطوعية، فيما بلغ عدد المواد المتعلقة بالقضايا الأخرى ذات العلاقة بأخبار الحكومة وبياناتها والإجراءات التي تتخذها (281) مادة وبنسبة (40.9%).
ولفت إلى أن تغييب أصوات الفئات الأكثر عرضة للخطر والضرر أدى إلى تقديم معلومات من طرف واحد، فلم تقدم رواية كاملة عن الحالات المصابة أو أماكن الانتشار إلا في حالات قليلة جدا تم فيها نشر تقارير استندت إلى روايات الناس لكنها لم تكن كافية لتغليب أصوات هؤلاء مقابل الصوت الحكومي الرسمي، مما أدى إلى عدم اكتمال وشمولية ما تقدمه وسائل الإعلام في عينة الرصد من معلومات.
ووفقا للتقرير فقد تم رصد (687) مادة كانت حصة المواقع الالكترونية للصحف الورقية الثلاث "الغد، الرأي والأنباط " (364) مادة تمثل ما نسبته (53%) من إجمالي ما تم رصده، فيما بلغت حصة المواقع الالكترونية "عمون، جو 24، جفرا، سرايا، سواليف، البوصلة والسبيل" (323) مادة وبنسبة (47%).
ووفقا للتقرير فقد أدى اعتماد وسائل الإعلام في عينة الرصد على المصادر الحكومية لاستقاء المعلومات إلى تزايد في مصداقية المصادر، في حين أظهرت النتائج تحيزا كبيرا للراوية الرسمية الحكومية التي بدت مهيمنة تماما على مصادر المعلومات، في الوقت الذي لم تقم فيه وسائل الإعلام ببث معلومات أو مقابلات مع مصابين بفيروس كورونا، كما إنه لم يسجل لأية وسيلة إعلامية منح مساحة لمن تم شفاءهم من المرض، مما أبقى رواية المصابين والمتشافين غائبة عن التغطيات.
ومن حيث الموضوعية فقد ظلت محكومة لمعطيات ما تقوم الحكومة ببثه من معلومات، مما أدى إلى هيمنة الرواية الواحدة مما أبقى شرط الموضوعية غير مكتمل، ما أدى إلى خلل في اشتراطات الاكتمال والشمولية في التغطيات، كما إن اشتراطات الدقة والعمق والمتابعة ظلت رهينة للرواية الرسمية، أو رواية الطرف الواحد أو المصدر المهيمن.
ووفقا لنتائج التقرير فقد سجلت وسائل الإعلام في عينة الرصد اعتمادا طاغيا على المصادر المعرفة وبنسبة بلغت (99.1%) تمثل (681) مادة من إجمالي (687) مادة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ انطلاق مشروع الرصد في شهر حزيران 2019، في حين بلغت نسبة المواد التي اعتمدت على المصادر المجهولة (0.9%) تمثل (6) مواد فقط من أصل (687) مادة.
ويرى فريق الرصد أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الاعتماد على المصادر المعرفة بسبب الحظر وحصر المعلومات وتداولها وبثها بجهات حكومية محددة، مما أدى إلى اعتماد وسائل الإعلام على ما يصدر من الجهات الرسمية ذات العلاقة، فضلا عن أحكام قانون الدفاع التي تمنح صلاحيات واسعة للحكومة، فيرصد ويتعقب أية معلومات أو إشاعات تنشر في وسائل الإعلام من شأنها أن تمثل تهديدا أو خطرا على المجتمع في ظل وباء كورونا، مما دفع بوسائل الإعلام للالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية من معلومات وإعادة بثها.
وأوضح التقرير أن إجمالي المواد التي اعتمدت وسائل الإعلام فيها على تعددية المصادر بلغ 43 مادة تمثل ما نسبته (6.2%)، فيما بلغ عدد المواد التي اعتمدت على تعددية الآراء (41) مادة وبنسبة (6%).
وبين التقرير أن مشكلة التغطيات القانونية والحقوقية ظهرت في أدنى مستوياتها كالعادة إذ بلغ عددها (14) مادة وبنسبة بلغت (2%)، لافتاً أن المعالجة والقانونية والحقوقية من أبرز وأهم ما يتوجب على وسائل الإعلام تقديمه للجمهور في القضايا التي تحتاج لمثل تلك المعالجات لأجل توضيح الموقف القانوني والحقوقي لتلك القضايا وعلاقتها ومدى تأثيرها في الجمهور وفي حقوقه.
وأكد التقرير على أن وسائل الإعلام اعتمدت على التغطية الخبرية بنسبة عالية جدا بلغت (79.8%) وتمثل (548) مادة من أصل (687) مادة، فيما بلغ عدد التقارير (49) تقريرا بنسبة (7.1%)، كما بلغ عدد المقالات التي تناولت الحديث عن وباء كورونا لدى عينة الرصد (90) مقالا وبنسبة (13.1%) جاءت الحصة الأعلى في جريدة الغد (64 مقالا) تمثل ما نسبته (71.1%) من إجمالي المقالات التي تم رصدها وتوثيقها، بينما لم يسجل أي تصريح صحفي خاص بوسائل الإعلام في عينة الرصد.
