21 ألف عامل بفنادق الأردن في مهب الريح

مدار الساعة - أظهر تقرير أعده المرصد العمالي الأردني أن أكثر من 21 ألف عامل في القطاع الفندقي في الأردن باتوا في مهب الريح بسبب التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، إذ توقف الموسم السياحي منذ آذار الماضي وسبقه إلغاء رحلات سياحية قادمة من بلدان مختلفة. كما أن القطاع برمته يعاني أوضاعاً صعبة جداً بحسب تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد.

وقال المرصد (مؤسسة مجتمع مدني) إنه وبالرغم من "قرار الحكومة الأردنية بإعادة فتح المنشآت الاقتصادية، ومن ضمنها الفنادق، واستقبالها للعائدين من الخارج، إلّا أنّ هذه الحلول المؤقتة لن تمكّن قطاع الفنادق من استرداد ما انتزعه وباء كورونا الجديد منه، خاصّةً أنّ بوارق الأمل لا تظهر لمن يترقّب الأفق السياحي".

وبحسب التقرير الصادر عن المرصد فإن عددا من الخبراء في القطاع السياحي أكدوا أن الموسم الواعد أو الـ (High Season)، بحسب الوصف السياحي، تحول إلى صفر إشغال.

واشتكى عدد من العمال، وفقاً للتقرير من عدم تلقي الرواتب منذ شباط الماضي، أو تسريحهم من الفنادق التي يعملون بها.

ولم ينف رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، في التقرير ذاته، وجود حالات فصل لعاملين في الفنادق، وبحسب رأيه؛ فإنّ جمعية الفنادق تحاول إيجاد "تفاهمات" مع أصحاب الفنادق لعدم المساس بالعاملين وحقوقهم.

بينما قال عضو مجلس إدارة الجمعية ذاتها طايع الصوفان إن "الحجوزات في الفنادق أُلغيت منذ بداية أزمة وباء كورونا، والموظّفين خسروا أعمالهم ووظائفهم، ونتيجة ذلك ليست فقط على العامل فحسب، إنما على صاحب العمل أيضاً، فنحن نتعب على العامل كي يكون جاهزاً للعمل، خاصّةً أنّنا كنّا متفائلين في هذا الموسم".

وقالت وزيرة السياحة والآثار الأردنية مجد شويكة، الأربعاء الماضي، إنها قدمت لمجلس الوزراء توصيات تهدف للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي.

تداعيات عمالية

وفي السياق، قالت دراسة إن 57 بالمائة من العاملين في الأردن لحسابهم الخاص توقفت أعمالهم بالكامل، و29 بالمائة توقفت أعمالهم بشكل جزئي.

وأشارت الدراسة التي أعلن عنها مركزي الفينيق الاقتصادي اليوم إلى أن 40 بالمائة فقدوا أعمالهم أو وظائفهم بشكل كامل خلال الفترة الواقعة بين منتصف آذار ومنتصف أيار 2020، إذ استهدفت الدراسة التعرف إلى تأثيرات أزمة فيروس "كورونا على الأوضاع الاقتصادية للأسر في الأردن".

وأوضحت الدراسة أن الغالبية الكبيرة ممن لم تتأثر أعمالهم أو وظائفهم كانوا من العاملين في القطاع العام (المدني والعسكري).

وتوصلت الدراسة الى أن 48 بالمائة من العاملين في المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لم يفقدوا وظائفهم خلال الشهرين الماضيين، و39 بالمائة منهم توقفت وظائفهم بشكل جزئي، وهي الأفضل مقارنة مع العاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص.

وبحسب نتائج الدراسة فإن 79 بالمائة من المستجيبين لم يستفيدوا من برامج الحماية التي وفرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمواجهة تداعيات الأزمة.

كذلك توقع 64.7 بالمائة من المستجيبين أن يتراجع مستوى إنفاقهم وإنفاق أسرهم خلال الفترة الزمنية المتبقية من عام 2020، فيما توقع 21.2 بالمائة ارتفاع الإنفاق، بينما توقع 14.1 بالمائة ثبات النفقات.