• القرارات الحكومية خلال "كورونا" غابت عنها "المرونة" لتنظيم العلاقة بين الشركة والموظف
• الجائحة سلطت الضوء بشكل كبير على العيوب في قانون العمل
• ضرورة التسريع في إجراءات التوقيع الإلكتروني لإنهاء المعاملات المالية والقانونية الكترونيا
• ضرورة تأجيل تحصيل ضريبة الدخل المستحقة عن عام 2019، وإلغاء ضريبة الدخل عن الشركات لعام 2020 لعدم وجود أرباح متوقعة
• توجد فرص كبيرة في القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع التحول الرقمي والربط الإلكتروني وبنك المعلومات، كونها تزيد كفاءة العمل
• الإجراءات البنكية بقيت كما هي في ظل التسهيلات التي قدمها البنك المركزي والشركات التي استفادت "قليلة"
• أوامر الدفاع "6" و"9" سيكون لها اثار عكسية في المستقبل القريب على استدامة الشركات
مدار الساعة - أكدت عددا من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي على الدور الكبير الذي قامت به جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" خلال جائحة "كورونا" وذلك من خلال متابعة التحديات والعقبات التي تواجه الشركات، بالإضافة لإجراء استبانة تتضمن العديد من المحاور المهمة التي مست الشركات خلال الجائحة.
وأعلنت جمعية "انتاج" مؤخرا عن نتائج استبانة حديثة حول واقع حال شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال جائحة “كورونا” بمشاركة 154 شركة.
وتضمن الاستبانة، قدرة الشركات على دفع رواتب الموظفين كاملة لشهر أيار، والسماح لها بإعادة الهيكلة والرضى عن برامج الدعم التي قدمتها الحكومة لها خلال الأزمة.
وشددت على اهمية الإبقاء على الحوافز التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة “كورونا” حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بأقل تقدير، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشركات بشكل عام لترتيب أوضاعها وتحديد أولوياتها للفترة المُقبلة وعلى ضوء ما حدث خلال الجائحة ولقراءة التنبؤات الإقليمية حيث تتركز عمليات التصدير للتكنولوجيا من الأردن للأسواق العربية الخليجية على وجه التحديد.
واعتبرت عبدالخالق ان "عكس الإجراءات بسرعة" قد يتسبب بإحداث مشاكل لبيئة الأعمال، مؤكدة على أهمية العودة التدريجية عن الحوافز بشكل يضمن التوافق على الحد الأدنى من الإجراءات.
وفي ذات السياق، شددت العين عبدالخالق على أهمية الاستفادة والتعلم من دروس "كورونا" من خلال منهجية جديدة مستدامة للقطاعين العام والخاص بغض النظر عن الكورونا.
وحول التحول الرقمي، قالت ان التحول الرقمي في الأردن يجب ان يكون مواكبا للعالم وليس بفضل “كورونا”، منوهة الى الأزمة سرّعت الإجراءات ودعمت التحول الرقمي وهذا شيء إيجابي.
وشددت على أهمية الإسراع بنشر كل أنواع التطبيقات المُمكنة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، وعلى رأسها انشاء هيئة مُتخصصة لتوثيق وحماية التوقيع الإلكتروني وذلك لإنهاء المعاملات المالية والقانونية الكترونيا دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية، داعية الى إيجاد منصة تمويل جماعي "Crowd Funding" من خلال وإشراف البنك المركزي لدعم جهود التنمية بكافة أشكالها الاقتصادية والتعليمية والمالية.
ومن جهتها، قالت مدير عام انتراسوفت -الأردن هبة المجالي ان الاستبانة التي أعدتها جمعية "انتاج" تتقاطع مع المحاور الرئيسية في تنظيم أعمال الشركات خلال جائحة “كورونا”.
وحول القرارات الحكومية خلال الجائحة، وصفت المجالي بعضها بـ "المرتبكة"، في حين ان جزء آخر إيجابي، متسائلة عن سبب تعليق قانون العمل، وإنهاء العلاقة القانونية التنظيمية بين الموظف والشركة.
واعتبرت ان القرارات الحكومية غابت عنها "المرونة" الكافية لتنظيم العلاقة بين الشركة والموظف، خصوصا فيما يتعلق بالتفاوض بين الشركة والموظف في إعادة النظر بالرواتب العاملين وهيكلة العمالة أسوة بدول المنطقة.
وبدوره، وصف الرئيس التنفيذي لشركة "بيوتك" طارق السفاريني، الاستبانة بـ "الممتازة"، لتضمينها العديد من المحاور المهمة التي مست الشركات خلال جائحة “كورونا”.
واكد ان القطاع الخاص ليس "بيد الحكومة"، مشددا على أهمية اتخاذ القرارات التي تتوافق مع المعادلة الاستثمارية ومصلحة بيئة الأعمال.
وطالب بتمديد ضمان الشيخوخة لنهاية العام، معتبرا ان مدة 3 شهور لا تكفي، لإعادة ترتيب أوضاع الشركات، داعيا أيضا لتأجيل ضريبة الدخل المستحقة عن عام 2019 لبداية العام المقبل، وإلغاء ضريبة الدخل عن الشركات لعام 2020 وذلك لعدم وجود أرباح متوقعة.
ومن جهتهم، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المتكاملة للتكنولوجيا "ITG" وليد تحبسم، ان نتائج الاستبانة التي أعلنت عنها انتاج، تدل على قوة القطاع وتحمله للصدمات ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأشار ان شركات القطاع سجلت نموا في الفترة الماضية، منوها الى 15 بالمئة من الشركات عدد عامليها اكثر من 100 موظف، في حين ان 73 بالمئة من الشركات لم تقتطع رواتب موظفيها لشهر أيار وهذا الامر يدل على قوة شركات القطاع.
وشدد على ان الشركات هي من تستثمر في موظفها المنتج وتتمسك فيه في اصعب الظروف، معتقدا ان أوامر الدفاع التي صدرت لم تخدم الموظف ولا القطاع الخاص.
واكد على حاجة القطاع للدعم الحكومي لزيادة تنافسيته وتخفيف الاعباء التي يتحملها بسبب ارتفاع كلف التشغيل.
ومن جهته، أكد رئيس هيئة المديرين في شركة المعارف لحلول تكنولوجيا المعلومات "Focus Solutions" سامر الجعبري، على الدور الذي تقوم به جمعية "انتاج" لمتابعة وضع شركات القطاع خلال الأزمة.
واعتبر الجعبري، ان تأثير الأزمة لم يظهر لغاية الآن، داعيا لفتح خطوط اتصال بين الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة القرارات الحكومية. حيث ان كثير من القرارات الحكومية ممتازة على الورق و لكن فشلت في التطبيق او لم تطبق حتى لظروف مختلفة من قبل نفس الجهات الحكومية او مثل قرار البنك المركزي لتمويل الشركات حيث وضعت كثير من العراقيل عند تطبيقها.
واكد على أهمية اطلاق الحكومة لعملية تحوّل رقميّ شامل بعيدا عن الخطابات الرنانه المستمرة منذ 20 عاما ، وذلك لان أزمة “كورونا” اظهرت المشاكل الموجودة في المؤسسات الحكومية كالضريبة والضمان الاجتماعية و غيرها من المؤسسات التي تتعاطى مع المواطنين وذلك لضعف الأنظمة القائمة و البرامج في تلك المؤسسات.
وأشار الى ان هنالك فرص كبيرة في القطاعين العام و الخاص من خلال مشاريع التحول الرقمي والربط الإلكتروني وبنك المعلومات، علما ان هذه المشاريع تزيد من الكفاءة العمل.
وقال رئيس مجلس "StartupsJo" والرئيس التنفيذي لشركة "OlaHub" عيد امجد الصويص، ان الحلول التي قدمتها الحكومة من خلال البرامج التحفيزية قد تساعد بعض الشركات على المدى القصير جدا بينما ستخلق مشاكل على المديين المتوسط والطويل.
وزاد صويص، أنه حسب الاستبيان فان ثلثي الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع موظفيها اقل من 24 موظفا، اذ ان نحو ربع تلك الشركات ستواجه مشكله كبيره في دفع رواتب شهر أيار.
ونوه الى الشركات التي تقدمت للحصول على قروض وحسب الاستبيان بلغت نسبتها 32 بالمئة، في حين تم الموافقة على الثلث الطلبات فقط، وذلك بسبب ان الإجراءات البنكية بقيت كما هي في ظل التسهيلات التي قدمها البنك المركزي.
وأضاف ان الشركات التي استفادت "قليلة" وسط اضطرارها لتنفيذ الإجراءات البنكية من خلال إثبات معززات دخل او تقديم الضمانات الكافية للحصول على القروض، مستغربا من حصر هذه القروض بدفع الرواتب.
وانتقد التدخل العميق في الشركات من قبل الحكومة، من حيث عدم السماح لها بإعادة الهيكلة او تخفيض الرواتب، خاصة انه لم يسمح للشركات الشركات بتغطية نفقاتها الجارية من خلال تلك القروض.
ودعا الى وجود برامج حكومية لدعم الشركات لتمكينها من إعادة ترتيب أوضاعها خلال الفترة المقبلة، مطالبا بإعادة النظر في القرارات التي صدرت بموجب قانون الدفاع فيما يتعلق بقانون العمل.
واعتبر ان اثر القرارات الحكوميه خلال فتره الكورونا سيكون قصير الامد في حين لم يتم دراسة الأوضاع للمدى المتوسط، مطالبا بوضع إجراءات حكومية لمساندة بيئة الأعمال.
وحول التحول الرقمي، قال ان التحول ينقصه الكثير من الدراسة والتخطيط، اذ ان التحول لم يكن على شكل عملية تكاملية تشترك فيها كافة القطاعات.
واكد ان التحول الرقمي هو نهج وليس "موضة"، وذلك من خلال إيجاد خطة متكاملة على كافة الأصعدة نحو التحول الرقمي.
واكد على أهمية بلورة التحول الرقمي عبر خطة وطنية متكاملة في كافة القطاعات.
واتفق مع ان "كورونا" قللت من البيروقراطية ولكن بالمقابل نحتاج الى بنية تحتية وخطط مدروسه وقابله للتنفيذ تستوعب التحول الرقمي.
