مدار الساعة - أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان القرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد تستند في غالبيتها الى توصيات لجنة الاوبئة التي تضم خبرات علمية واكاديمية مشهود لها بالكفاءة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
كما اكد رئيس الوزراء لدى ترؤسه اجتماعا للجنة الوطنية للاوبئة في دار رئاسة الوزراء اليوم وبحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين والصحة ومدير الخدمات الطبية الملكية ان الحكومة اخذت بغالبية توصيات اللجنة وحولتها الى قرارات واجراءات للتعامل مع الجائحة وتداعياتها لافتا الى ان هذه القرارات والاجراءات تاخذ بالاعتبار المعطيات الصحية والامنية والاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا .
واثنى الرزاز على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة والفرق العاملة في الميدان والتي كان لها دور بارز في اتخاذ الاجراءات والاحتياطات الفورية واللازمة التي جنبت الاردن تفشي المرض.
ولفت رئيس الوزراء الى اهمية الاستمرار بهذا المستوى من التنسيق والجهود المشتركة للتعامل مع اي مستجدات تتعلق بالوباء، مؤكدا ان اداء جميع الجهات في الاردن وبتوجيهات ومتابعة يومية مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني كان على قدر عال من المسؤولية والالتزام.
واشار الى اهمية دور اللجنة بما تحتويه من كفاءات وقامات علمية في تعزيز الجانب التوعوي ودحض الاشاعات والمعتقدات الخاطئة التي يتم الترويج لها بشان الفيروس مثل عدم خطورته على المجتمعات والافراد وانه غير موجود وهو مجرد مؤامرة عالمية وغيرها.
من جهته، اشار وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري الى ان لجنة سلاسل العمل تنظر الى توصيات اللجنة وامكانية تطبيقها بحيث يتم اتخاذ القرار بعد دراسته من جميع جوانبه مع الحرص ان لا يكون له تداعيات سلبية.
واكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان اللجنة شريك اساسي للحكومة في التصدي للجائحة حتى قبل وصولها الى الاردن، حيث تم وضع خطوات واجراءات طبية احترازية جعلت الاردن من الدول التي يشار لها بالبنان بنجاعة الاجراءات المتخذة للتصدي للجائحة.
وتحدث عدد من اعضاء اللجنة الذين اكدوا ان خطر الوباء حقيقي وهو يفتك بدول كبرى، مشيرين الى ان زيادة عدد الحالات التي يتم تسجيلها وارد.
واعربوا عن تقديرهم للحكومة على تعاونها واستجابتها لتنفيذ توصيات اللجنة، مؤكدين ان الحكومة عملت على تجسير الفجوة بين الراي العلمي وعملية اتخاذ القرار.
واكدوا اهمية مواصلة اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية واهمها التباعد الاجتماعي في الاسواق والاماكن المغلقة وارتداء الكمامات وضرورة وجود فرق تفتيش تضمن الالتزام بهذه الإجراءات.
